المادة الثامنة والسبعون

لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها مما يعد نكولاً عن الجواب ودليلاً على صحة دعوى المدعية. المستندات المقدمة عادية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ولها حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. المبلغ أقل من 50 ألف ريال فيكون الحكم نهائياً بموجب ال…

قدمت المدعية بينتها المتمثلة بكشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، واعتبرتها المحكمة حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المح…

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي بناءً على مصادقة الرصيد المؤرخة 05/11/2019م على مطبوعات المدعى عليها، موقعة ومختومة من الطرفين، وصحة المحررات العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، والأصل عدم السداد. رفض طلب أضرار التقاضي لعدم تقديم ب…

ثبت للمحكمة حق المدعية بعقد البيع والحوالات البنكية والجدول، وحجية المحرر العادي بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. نص العقد يلزم المدعى عليها بنقل الملكية، وأتعاب المحاماة قدرها 5000 ريال لمماطلتها بموجب المادة 164 من لائحة نظام المحاكم الت…

لم يقدم وكيل المدعي بينة موصلة للحق المدعى به، إذ لم يقدم إلا فواتير وكشف حساب من صنعه دون توقيع أو استلام من المدعى عليها. المراسلات الإلكترونية لم تحتوِ إقرارًا صريحًا بالمبلغ، والحوالة البنكية فسّرتها المدعى عليها كسداد لتعامل آخر. الأص…

تبلغ المدعى عليها ولم تحضر ولم تقدم دفاعاً أو عذراً، مما يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى ومستنداتها واستحقاق المدعية للمبلغ. أما طلب أتعاب التقاضي فرُفض لعدم تقديم بينة على الضرر أو تكلف المدعية.

رغم غياب المدعى عليه، فحصت الدائرة بينة المدعية المتمثلة في الحكم السابق برقم 4470898819 والمؤيد من الاستئناف، ولم تجد قيام أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) لأن رفض الدعوى السابقة كان لانتفاء الصفة لا لخطأ موضوعي، كما لم تقدم…

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في كشف حساب ومطابقة رصيد بالمبلغ المطالب به والمختوم بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم عذراً مقبولاً مما يعد إسقاطاً لحقها في المرافعة والمدافعة. بناءً على المادة 29/1 من…

لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه ونكول عن الجواب. قدم المدعي كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه وهو محرر عادي حجة بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. اعتبرت المحكمة البينة كافية لإثبات الدعوى.

قدم وكيل المدعية سند قبض بمبلغ 50,000 ريال ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها، وهو حجة عليها استناداً للمادة 29 من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ فاعتبرت بمنزلة المنكر الحاضر، والمبلغ أقل من 50,000 ريال فيكون الحكم نهائياً بم…

ثبت صحة دعوى المدعي من خلال صك الحكم السابق رقم 8491/1442 وعقد موقع ومختوم بين الطرفين. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره النظامية وفق المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية مما يجعل الحكم حضوريًا. استندت المحك…

ثبت إخلال المدعى عليه بتنفيذ عقد المقاولة مما أدى إلى ضرر المدعية بأتعاب محاماة قدرها 43,675 ريال مع وجود علاقة سببية، وقدمت المدعية صك الحكم السابق وعقد الأتعاب والمخالصة والحوالات البنكية. استند الحكم للمادة 136 والـ137 من نظام المعاملات…

ثبت قيام المدعي بالتزاماته باتفاقية الأتعاب الموقعة والمطالبة المقدمة لأمين الإفلاس ومراسلاته معه، وتحقق الشرط بتحصيل المستحقات. رفضت المحكمة ادعاء المدعى عليه بالإخلال لعدم تقديم دليل كافٍ، مستندة إلى المادة 26 من نظام المحاماة والمادة 94…

أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل وبمبلغ المطالبة البالغ 50,000 ريال في المذكرة الجوابية، وكان الإقرار القضائي معتبراً وحجة قاطعة وفقاً للمواد 14، 15، 17 من نظام الإثبات. ثبتت البينات المقدمة من المدعي، وكون المبلغ أقل من 50,000 ريال جع…

غابت المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم دفاعاً مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعية. اعتمدت المحكمة على الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب، وأكدت صحة الأوراق العادية بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات ما لم يقدح فيها. انشغلت ذمة ال…

تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونياً، وهو ما يعد تفريطاً ونكولاً يدل على صحة الدعوى وفق المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. قدم المدعي مستندات تثبت الدين (اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختومة، كشف حساب مص…

ثبت صحة البيع واستلام الثمن بفاتورة البضاعة وحوالة بنكية، وأصدر موظف المدعى عليه فاتورة استرجاع تعتبر قبولاً بالإقالة ولا يجوز الرجوع عنها، مما يلزم برد الثمن. كما ثبت خطأ المدعى عليه بالمماطلة الذي سبب ضرراً بتوكيل محامٍ مدعوم بحوالة بنكي…

لم يتبين للدائرة استحقاق المدعية لطلباتها حيث التقرير الهندسي غير كافٍ للحكم به خاصة مع إنكار المدعى عليه، ولم يثبت الضرر الفعلي ولا تحقق أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ولم يقدم المدعي ما يثبت الأضرار.