المادة السابعة والثمانون

أقر المدعى عليه بصحة التعامل واستئجار المعدات من المدعية، ولم يقدم بينة على سداد الأجرة رغم طلبه. قدمت المدعية كشف حساب وفواتير وأمر شراء. لا يقبل الرجوع عن الإقرار بموجب المادة 1/18 من نظام الإثبات.

ثبت أن العقد مبرم بين الطرفين عبر عرض السعر المعتمد الذي تضمن المواصفات والشروط وطريقة الدفع، ولم يشمل تحديد ماركة أو مورد بعينه. المدعي لم يدفع الدفعة الأولى كاملة ولم يلتزم بالدفعة الثانية، مما يبرر تأخير التوريد، ولا يوجد غش من المدعي ي…

المنظم أوجب رفع طلب التماس إعادة النظر من محامٍ استناداً إلى المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أوجب اشتمال صحيفة الالتماس على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه استناداً للمادة (٨٧) من نظام المحاكم التجارية والفق…

ما برر به المدعي غير مقبول نظامياً إذ لم يقدم ما يثبت تعذر إبراز الحوالة البنكية قبل الحكم. لا تنطبق عليه الفقرة (ب) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. الالتماس مجرد اعتراض على الحكم دون سند نظامي صحيح.

طلب إعادة النظر لا يندرج ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ الشهود كان الملتمس عالماً بهم أثناء الدعوى الأصلية ولم يطلب سماعهم واكتفى برد اليمين، والأوراق المذكورة كانت متاحة سابقاً، وأداء اليمين…

ثبت تبلغ المدعى عليه عبر نظام أبشر ونكوله عن الحضور والإجابة مما يؤكد صحة المطالبة، وقدم المدعي حوالة بنكية تثبت دفع المبلغ. ألزمت المحكمة المدعى عليه برد 300,000 ريال وقدرت أتعاب المحاماة بـ15,000 ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة التنف…

لم يثبت الغش المزعوم إذ سبق الدفع بعدم الاختصاص وتقرر اختصاص المحكمة التجارية بقرار الاستئناف الملزم. لا تناقض في منطوق الحكم السابق إذ نفى القرض لكنه أثبت استلام المبلغ دون فصل في الشراكة فلا سبق فصل. ثبت تمثيل المدعى عليه بوكلاء صحيحين ق…

الدائرة أصدرت حكماً سابقاً بإلزام المدعى عليه بدفع 21,800 ريال بعد توجيه اليمين وغيابه. طلب التماس إعادة النظر لا يدخل ضمن الأحوال السبعة المحددة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، ومقدمه ليس محامياً وفق المادة 52 من لائحة نظام المحا…

وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه فقال إنه لم يفوض المدعي بالتعاقد الشخصي ولم يدفع من ماله الخاص شيئاً وليس له مبلغ في ذمته. الأصل في اليمين الصدق ولا يجوز إثبات كذبها بعد إدائها وفق المادة 99 من نظام الإثبات. رفضت الدعوى لعدم إثبات المطالبة.

ثبت صحة سداد المدعى عليه جزء إضافي قدره ٣٠٠٠ ريال للمدعية إبان رفع الدعوى بموجب الحوالة المرفقة وإقرار محامي المدعية، وتبقى له دفع ١٨٨٠٨ ريال. عدلت المحكمة الحكم السابق وفقاً للمادة ٨٧ من نظام المحاكم التجارية المحالة إلى المادة ٢٠٠ من نظا…

النزاع يتعلق بقيمة فواتير خدمات اتصالات وإنترنت، وهو يخضع لاختصاص هيئة الاتصالات وفق المادة 10 من نظام الاتصالات واللائحة التنفيذية، لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى. كما رفض التماس إعادة النظر لعدم توافر شروط المادة 200…

رفضت الدائرة إلتماس إعادة النظر لعدم تقديم المدعى عليه بينة على ادعائه وجود غش، وأن الأوراق المقدمة مثل تعديل عقد التأسيس كانت مقدمة سابقاً، والبريد الإلكتروني يفيد تناقض المدعى عليه ويعزز دعوى المدعي. كما أن غياب المدعى عليه المتكرر رغم ا…

انتفت خصائص عقد المضاربة من العقد لاشتراط ضمان رأس المال وربح معلوم مما يجعله قرضاً جر نفعاً محرماً رباً. ألزمت الدائرة المدعى عليه بإعادة الذهب كما ونوعاً والمدعي بإعادة (518,000) ريال التي أقر باستلامها. رفضت مطالب الأرباح لأن اشتراط نفع…

أثبتت المدعية دعواها بفواتير موقعة من المدعى عليها تحمل توقيعها الوارد في أوامر الشراء، ولم يقدم وكيل المدعى عليها سوى إنكار وغاب عن جلسة الحكم. رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم إثبات تكلفتها. الحكم الأصلي اكتسب النهائية بعد رفض الاستئناف لعدم…

الحكم الأصلي من الدائرة التجارية التاسعة ألزم المدعى عليها بسداد 311,733.20 ريال بناءً على الفواتير الممهورة بختمها، ودفعها السابق لفاتورتين مشابهتين يثبت الالتزام. رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم الإثبات. الحكم النهائي بعدم اختصاص محكمة الاست…

الحكم السابق اكتسب القطعية وثبت تنازل المدعي عن الدعوى دون مس الحق المدعى به، وطلب إعادة النظر مقيد بحالات حصرية في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لا تنطبق على الأحكام الشكلية مثل هذا الحكم، ولا يمنع ذلك المدعي من إقامة دعوى مستقلة.

فصلت الدائرة سابقاً في الطلبات بحكم نهائي له حجية الأمر المقضي، وقدم المدعي بينات غير كافية عن سلامة الأعمال ومطابقتها للعقد مع رفضه تكليف خبرة هندسية، مما يسقط دعواه لعدم البينة طبقاً للمادة 3/112 من نظام الإثبات.

ثبت تضرر المدعي من الدعوى السابقة وتوكيله لمحامٍ للدفاع عنه مما يستحق تعويض أتعاب. قدرت الدائرة الأتعاب بـ12,000 ريال كمبلغ معتاد وفق المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ورفضت ما زاد عنه.