المادة السابعة والخمسون بعد المائة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد

رُفضت الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا ولشروط الدعوى، حيث لم تثبت الدائرة الوقائع المطلوبة لإصدار الحكم في الموضوع وصرف النظر عن الدعوى، مع الإشارة إلى وجود دعاوى مترابطة أخرى وشكوى لدى النيابة العامة.

حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتمكينها من الاطلاع على القوائم المالية للشركة، وهو حق منصوص عليه في المادة 175 من نظام الشركات التي تجب على المديرين إرسالها للشركاء. رفضت الدعوى في عدم تقديم المدعى عليه حصته من رأس المال لأن عقد ا…

المحكمة نظرت في مسألة الصفة الأولية ووجدت عدم صفة المدعي الشخصية في المطالبة بأتعاب التقاضي الخاصة بشركة فالكون السعودية للبناء وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات ذمة مالية مستقلة بموجب المادة 156 و157 من نظام الشركات، مستندة إلى عقد تأسيس ال…

ثبت تحويل المدعي مبلغ 13,700,000 ريال للمدعى عليه عبر حوالات بنكية لتأسيس الشركة وزيادة رأس مالها، ولم يثبت قيام المدعى عليه بتأسيس الشركة أو إشهارها أو إعادة المبالغ. نكل المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ، فسُمعت بينة المدعي بما فيها اليم…

اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً أمام الدائرة بإرادتهما المعتبرة شرعاً، وهو مرغوب فيه شرعاً كما قال الله تعالى 'والصلح خير'. الصلح يتضمن إثبات انقضاء الشركة وتبادل مبالغ مالية وإنهاء جميع الالتزامات، ولم يظهر ما يخالف الشرع والنظام، لذا…

ثابت لدى الدائرة بناءً على عقد تأسيس الشركة أن المدعي شريك نظامي، ولم تنظر في دفع صورية الشراكة لتأخير حق المدعي الثابت، ولا يسقط حق المدعى عليها برفع دعوى مستقلة لإثبات الصورية. نظام الشركات يجيز للشريك غير المدير الاطلاع على القوائم الما…

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يقتصر التزام الشريك على حصته من رأس المال وفق المادتين 151/1 و157/1 من نظام الشركات، ولا يوجب أي نص نظامي أو تعاقدي ضم ذمته لذمة الشركة، وحضور الجمعيات حق للشركة يُعالج بموجب المادة 168، لذا لا أسباب مشروع…

خالف الحكم المعترض عليه نصوص نظام الشركات خاصة المادة 157/2 والمادة 14، إذ لم يحدد الدعوى المشمولة بالتقادم (مسؤولية عن تقييم حصص عينية تجاه الغير من تاريخ الشهر والقيد في السجل التجاري)، واعتمد تاريخ عقد التأسيس بدلاً من تاريخ القيد، وجاء…

ثبت للمحكمة أن الشركاء أبرموا قرار تعديل عقد التأسيس بتاريخ 19/7/1434هـ يقرون فيه بتوزيع الحصص والوفاء بقيمتها كاملاً ومخالصة تامة بينهم مما ينتفي معه سبب فسخ العقد. كشف الحساب البنكي غير كافٍ لعدم تفصيله ولا يناقض الإقرار الصريح. مطالبة ا…

أقر ممثل المدعى عليها بالتوريد والصيانة ودفع جزء عبر شيكات لكن لم تثبت صفة المدعى عليها في الشيكات. اعتبر استلام المدعية للأجهزة إقراراً ضمنياً بالاسترجاع فندبت خبيراً حدد قيمتها بـ39,000 ريال. أمضت الدائرة تقرير الخبير وحكمت جزئياً بـ186,…

رأت المحكمة أن النزاع بين الشركاء يُكيَّف كبيع حصص وليس مسؤولية شركة، وأن عقد التأسيس يشمل إبراءً تاماً بين الأطراف عن التقييم مع توقيعهم عليه برضا تام، وأن الأصل لزوم عقد البيع ولا رجوع إلا بمسوغ معتبر، ولم تجد مسوغاً للادعاء بعدم صحة الت…

أنكر المدعى عليما عقد المبايعة المشافهة، وأقر المدعي بعدم وجود بينة موصلة سوى حوالات بنكية لحساب الشركة لا تثبت الدعوى ضد الشركاء شخصياً، وقرر عدم طلب يمينهما. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقصرت بينة المدعي عن إثبات الحق.

الدعوى مقامة على غير ذي صفة إذ الثابت من عقد التأسيس أن تقييم الحصص العينية تم من مالك المؤسسة (…) وليس المدعى عليه. الحصص عينية وليست نقدية وتم دفع قيمتها إلى مالك المؤسسة، فلا مدينية للمدعى عليه بدفع حصته. الطلبات اللاحقة غير مقبولة لمخا…

ثبت اتحاد الخصوم والسبب والمحل مع دعوى سابقة رقم ٤٣٩٤٩٩٢٠٤ أمام الدائرة التجارية العاشرة لم يكتسب حكمها القطعية، مما يستوجب عدم جواز نظر الدعوى وفق المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. رفض الاستئناف لعدم رفع محام ممارس أو ممثل نظامي مرخص،…

لم يحدد المدعي المخالفات بدقة كافية لرفع الجهالة في دعوى المحاسبة، إذ جاءت عامة ومجملة دون بيان واضح لوجه الإهدار والاستغلال. جمع في الصحيفة طلبات متعددة غير مترابطة مثل تسليم مستندات ومنازعة تقييم حصة، مخالفاً المادة 20 من اللائحة التنفيذ…

ثابت من نصوص العقد أن إرادة الطرفين توجهت لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة مع تأجيل سداد الحصص إلى الأرباح، وهذا شرط باطل مطلق مخالف للمادة 157 من نظام الشركات التي تشترط توزيع وإيداع جميع الحصص كاملة عند التأسيس. الأركان الموضوعية من النظام…

ثبت أن موجودات الشركة لا تكفي لسداد ديونها بناءً على إقرار المدعي، وهو مدير الشركة، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالديون وفق المادة 181/3 من نظام الشركات. يمنع الحكم بحل وتصفية الشركة في هذه الحالة ويتوجه الأمر إلى الإفلاس وفق نظام الإف…

قبلت المحكمة التجارية الابتدائية بينة المدعية المتمثلة في مستخلص أعمال معتمد من المدعى عليها بختمها الرسمي مما ثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به، كما حكمت بأتعاب المحاماة لمماطلة المدعى عليها. رفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف لعدم صفة الوك…