المادة الستون بعد المائة: تعيين مدير الشركة

ثبت انعقاد التعامل بعقد التأسيس المعدل الذي نص على مقابل التنازل عن 20% حصص وإدارة الشركة بمبلغ 5.8 مليون ريال. المدعي التزم بتسليم الحصص والمدعى عليها أقرت جزئياً بدفع المليون و5 أقساط. لم تقدم المدعى عليها بينة كافية على السداد الكامل وع…

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم المدعي ما يثبت قيد اسمه كشريك نظامي في سجل الحصص بالشركة وفق نظام الشركات، والحكم السابق كان بين الورثة وليس في مواجهة الشركة. كما رفض الالتماس لإعادة النظر لعدم استيفائه شروط المادة ٢٠٠ من نظام ا…

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، والدعوى تتعلق بتعيين وعزل مدير في شركة ذات مسؤولية محدودة بناءً على اتفاق شفهي يحدد الأجرة والحقوق، مما يجعلها من اختصاص المحاكم العمالية وليس التجارية استناداً إلى نظام الشركات ونظام المرافعات…

المحكمة الابتدائية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم الفصل في أصل الشراكة أولاً. محكمة الاستئناف ألغت الحكم وأصدرت حكماً جديداً بعدم قبول الدعوى لإقامتها على الشركة كشخصية اعتبارية بدلاً من المدير المسؤول عن توزيع الأرباح، مستندة إلى المادة 78/3…

توصل طرفا الدعوى إلى صلح أمام الدائرة بمهلة شهر ونصف لإيجاد حل مرضي لإدخال الورثة في عقد التأسيس وجبر الكسر دون بيع الحصص، وتراضيا عليه والتزما به، ولم تجد الدائرة فيه مخالفة للأصول الشرعية والنظامية، فحكمت بإثباته.

الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه في المدة القانونية، لكن رفض موضوعاً لعدم ظهور ما يؤثر على صحة الحكم الابتدائي بعدم قبول التماس إعادة النظر، إذ تناقض ما في الاعتراض مع أساس التماس (شهادة جديدة) ولا يندرج تحت حالات المادة 200 من نظام المرافعات…

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم قيد اسم المدعية كشريكة في سجل الحصص وعقد التأسيس رغم انتقال الحصة بالإرث. الورثة شركاء في شركة أملاك غير نظامية لا تسری عليها أحكام نظام الشركات الكاملة، خاصة مطالبة الأرباح التي تتطلب الشكلية والقيد. ا…

أقر المدعى عليهم الحاضرون بموافقتهم على تعيين المدير المؤقت وفق محضر موقع بين الأطراف. بقاء الشركة بدون مدير يسبب ضرراً لجميع الشركاء ويهدر الجهد المبذول في تأسيسها، والمدعية تملك الأغلبية (99%)، ولا نص نظامي يمنع سلطة القضاء في تعيين مدير…

نظام الشركات المادة 160 و161 يوفران آلية للتخارج والتصرف في الحصص المتعددة دون الحاجة للتصفية القضائية، واستدامة الكيان النظامي مقدمة على التصفية، لذا لا تقبل الدعوى لعدم اتباع المدعين الإجراءات النظامية.

ثبت من عقد التأسيس البند التاسع جواز انتقال الحصص للورثة الشرعيين. المدعى عليهم لا مانع لديهم من نقل الحصص حسب الأنصبة. الوقف (ثلث الوصية) لم يصدر له سجل تجاري مستقل بعد، لذا نقل الحصص للورثة حالياً ولهم حق المطالبة بالأرباح أو التخارج، وم…

استقالة المدعي قوبلت برفض أغلبية الشركاء (11 شريكاً) وفق آليات عقد التأسيس والمادة 161 من نظام الشركات التي تحدد الأغلبية اللازمة لقرارات الإدارة. لا يوجد أساس نظامي معتبر لإلزام الشركاء بقبول الاستقالة دون موافقة الأغلبية، ويحق للمدعي الل…

حصر المدعي دعواه في مطالبة بتسليم نصيبه من الشركة أصولاً وأرباحاً، لكن المادة 160 من نظام الشركات توضح آلية التصرف في الحصة عند امتلاكها من أشخاص متعددين وتسمح للشركة بتولي التخارج مباشرة دون اللجوء للقضاء، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

ثبت أن العقد مبرم على أوراق بيضاء غير مطبوعة بنماذج الشركة، وكان بإمكان المدعية الامتناع عن إبرامه. انتفى محل المادة 152/2 من نظام الشركات لعدم التدليس، إذ أظهرت تصرفات المدعية (طلب شراكة بنسبة 51%، خطابات إدارية) علمها بوضع الشركة المالي،…

ثبت استحقاق المدعية لنصيبها الشرعي 1.85% من حصة الشريك المتوفى بناءً على صكي حصر الورثة وأحكام محكمة الأحوال الشخصية التي أبطلت التخارج المزعوم. رفض طلب التعديل على عقد التأسيس لمخالفته المادة 160 من نظام الشركات التي تمنع تجزئة الحصص وتسم…

كفل نظام الشركات للشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها كما نصت المادة 173، ولذلك حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بتسليم القوائم المالية من تاريخ تأسيس الشركة حتى 28/8/1444هـ.

رأت الدائرة أن المدعية لم تمتثل لقرار المحكمة بتحرير الدعوى بوضوح ودقة كما أوجبت المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، وقدمت لائحة مبهمة متكررة غير مفصلة، مما يستوجب رد الدعوى شكلاً لعدم تحقيق شروط القبول.

ثابت أن المدعي شريك في الشركة وللمادة 167/2 من نظام الشركات وجوب تزويد الشركاء بالقوائم المالية قبل الجمعية العامة بـ21 يوماً. المادة لا تستثني المدير من حق الاطلاع وطلب المدعي وجيه كشريك ومدير تنفيذي خلافاً للمدير الرئيسي. أيدت محكمة الاس…