المادة الثلاثون: عدم سماع الدعوى

حصة المدعي 16.66% لا تمثل ربع رأس المال المطلوب لعزل المديرين بموجب المادة 164/2 من نظام الشركات. الطلبات متعارضة وغير محررة وتجمع طلبات لا رابط بينها مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية، مما يجعل الدعوى غير مقبولة قضائياً.

المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لانقضاء المدة القانونية (5 سنوات) للمسؤولية وفق المادة 30 من نظام الشركات. محكمة الاستئناف ألغت الحكم لترك المدعي دعواه الأصلية (الاطلاع على المستندات) واستبدالها بطلب محاسبة دون اتباع الإجراء النظامي، مما يث…

ثبتت البينات المقدمة حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليه، وهو غاب رغم التبليغ الإلكتروني عبر أبشر، مما يجعل الخصومة حضورية ويترتب الحكم بما طُلب. قبلت مطالبة ثمن التخارج كاملاً وقدرت أتعاب التقاضي بـ١٠,٠٠٠ ريال جزئيا…

المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم تقديم المدعي بينة كافية تثبت استقالته، إذ قرار اللجنة التنفيذية تفويض صلاحيات لا تعزل، ويخالف إثبات الاستقالة نظام الشركات المهنية المادة 15 التي تشترط شريكاً مرخصاً للإدارة. محكمة الاستئناف أيدت الحكم م…

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه الشخصية، إذ الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا يجوز مقاضاة مديرها مباشرة. دائرة الاستئناف أيدت الحكم لأن المطالبة بالتعويض عن أخطاء المدير مشروطة بإنهاء تصفية الشركة وثبوت الضرر الفعلي و…

رأت المحكمة أن النظر في المسائل الشكلية أولي وتتعلق بالولاية القضائية وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. الدعوى قبل سريان نظام الشركات الجديد حيث كان عزل المدير من اختصاص الشركاء عبر الجمعية لا القضاء، وفي النظام الجديد يشترط شريك يم…

ثبتت شراكة المدعي بموجب عقد التأسيس كمحرر رسمي حجة على الكافة وفق المادة 26 من نظام الإثبات، ولا يحق للمدير منع الشريك من الاطلاع على القوائم المالية والسجلات وفق المادة 175/2 من نظام الشركات. الجواب المرسل من المدعى عليه غير ملاقٍ ومخالف…

دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في المادة ٩ من أوامر الشراء، وقد دفع بهذا قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملًا بالمادة ١١ من نظام التحكيم يجب على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة.

لم يقدم وكيل المدعيتين أسباباً معقولة تثبت خطراً عاجلاً يستدعي فرض الحراسة القضائية على أموال الشركة، ولا تنطبق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية على الطلب، خاصة مع تملك المدعيتين 7% فقط من حصص الشركة مما يضر بإرادة أغلبية الشركاء، ووجو…

لم يثبت للمحكمة الابتدائية تجاوز المدعى عليه لصلاحياته لعدم كفاية التقرير المحاسبي المقدم والذي لم يوضح المخالفات وكان ختامه لأغراض التعريف فقط. اعتمدت المحكمة حكمها على عدم تقديم بينة موصلة. في الاستئناف، أيد تقرير الخبير المحاسبي عدم وجو…

لم يحدد المدعي المخالفات بدقة كافية لرفع الجهالة في دعوى المحاسبة، إذ جاءت عامة ومجملة دون بيان واضح لوجه الإهدار والاستغلال. جمع في الصحيفة طلبات متعددة غير مترابطة مثل تسليم مستندات ومنازعة تقييم حصة، مخالفاً المادة 20 من اللائحة التنفيذ…