المادة العشرون

ثبت وقوع العقد بخطاب التعميد والبريد الإلكتروني، وشروطه تشمل مجانية الاتصالات غير الناجحة و6 ريال لكل اتصال ناجح بالإضافة إلى 125,000 ريال للتجهيز مع ضريبة 5%. أقرت المدعى عليها بـ82,227 اتصال ناجح مثبت بفاتورة المدعية، مما يستحق 649,280.1…

أقرت المدعى عليها بمبلغ 5,061 ريال مقابل الفواتير الصادرة باسمها مباشرة، ودفعت بانعدام الصفة في الفواتير المسجلة بأسماء أحمد وحسن الزهراني لأن الشركة ذمة مالية مستقلة. اعتبرت دائرة الاستئناف الفواتير بأسماء الأشخاص شخصية لا تخص الشركة رغم…

ثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين من تناقض جواب المدعى عليها الذي أنكر العلاقة ثم دفع بسداد المبالغ، إضافة إلى حوالات بنكية صادرة منها للمدعي. أذون التسليم ممهورة بتوقيع موظفيها حجة عليها بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكار التوق…

أنكر المدعى عليه الشراكة واستلام المبالغ، ولم يثبت المدعي الشراكة ببينة مقنعة؛ رسائل الجوال أنكرت وشهادة الشهود غير مباشرة، والحوالة البنكية مقابل استشارة لا شراكة. رفض المدعي يمين المدعى عليه. الاستئناف ألغى الحكم وأعاد بعدم قبول الدعوى ل…

قدم المدعي بينة الحوالتين البنكيتين المسببتين بشراء بضاعة، وأدت المدعية اليمين القضائية على صحة الدعوى. أنكر وكيل المدعى عليه ذلك مدعياً حوالة دين لكن لم يقدم بينة على ذلك. الأصل قول الدافع مع يمينه، فثبتت الدعوى.

ألغت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية لعدم اتفاقها مع أسباب رفض البينة، إذ اعتبرت طلبات الشراء الموقعة والمختومة وفواتير موقعة وأوامر تسليم كافية لإثبات وجاهة المطالبة وفق المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات مع غياب المدعى عليها سابقاً وعد…

رُدت الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً في الشراكات الفقهية كشركة المضاربة، مع الإشارة إلى شروط الدعوى والاختصاص. لم تصل الدائرة إلى مناقشة الموضوع بالأصل رغم الإجراءات الطويلة والمستندات المقدمة من الطرفين.

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص إلى استحقاق المدعية 265,090.89 ريال بعد فحص المستندات وكشوف الحسابات. ألزمت المدعى عليها بأتعاب التقاضي والخبير لمماطلتها. دائرة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي لعدم تطابق المنطوق مع أسباب التقري…

الشراكة فاسدة لعدم تحديد نصيب المضارب من الربح، فللمضارب المطالبة برأس ماله فقط. أقرت المدعى عليها باستلام المبالغ وتشغيلها، وأثبتت الحوالات البنكية استلام 160,000 ريال ردت للمدعي، فيتبقى 540,000 ريال مستحقة. نفى شهادة زوجة المدعي دورها في…

ثبت للدائرة من شهادة الشاهد صالح الصرامي المسموعة في حكم سابق أن المدعي ممثل ومدير لمالك المصنع وليس سمسارًا طرفًا ثالثًا، وعجز المدعي عن إثبات اتفاق السمسرة أو نسبتها ٢٥% في وصل الأمانة، كما تنقض النسبة المعروفة عرفًا (٢.٥%) الادعاء، وقضت…

ثبتت صحة المستندات المقدمة من المدعية حيث لم يثبت التزوير رغم الادعاء به، إذ تبين أن التواقيع والأختام متطابقة جزئياً ومصادق عليها من الغرفة التجارية، ولم تنكر المدعى عليها الختم على الفاتورة، كما تخلفت عن تقديم الختم الرسمي والتوقيع المعت…

ثبت تردد الدعوى بين عقد إجارة أو شراكة وعدم وجود عقد مكتوب أو بينة موصلة، وقرائن تضعف جانب المدعي مثل عدم توثيق العقد ووجود مكتب له في مقر المدعى عليه وعلم المدعى عليه بتفاصيل الأقساط، وتوجيه اليمين للمدعى عليه كأقوى الطرفين فحلفها فحكم لص…

ثبتت صحة المطالبة بموجب الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها ومطابقة الرصيد، ورفض الدائرة الطعن بالتزوير لعدم تقديم بينة كافية وفق المادة 39 من نظام الإثبات، ولأن وكيل المدعى عليها ناقش الموضوع فلا يقبل إنكاره بعد ذلك وفق المادة 29. رفضت أت…

ثبت أصل المديونية بموجب مصادقة الرصيد، وأقر المدعى عليه ضمناً بها، ولم يقدم بينة على تسوية الدين المطالب به مقابل الحصص بل أقر بعدم وجود بينة، كما أن الحكم السابق يؤكد أن التسوية كانت لدين شخصي منفصل. بموجب المادة 208/1 و203/2 من نظام الشر…

ثبت صحة البيع كبيع 'ستوك' إجمالي دون تفصيل مقاسات أو ألوان وفق عرف التجار، وأقر وكيل المدعى عليها بوجود البضاعة، وتعدد التعاملات السابقة بين الطرفين بنفس الآلية، واستوفى التعاقد شروط التراضي عبر الإيميلات والفواتير والتحويل البنكي وتسليم ج…

ندبت المحكمة خبيراً هندسياً أكد استحقاق المدعية لـ٥٠٠١٧ ريال فقط وعدم استحقاقها الباقي لعدم التسليم النهائي. حددت أتعاب المحاماة بـ٥٠٠٢ ريال معقولة والأتعاب قسمت مناصفة بناءً على المادة ١٢٢ من نظام الإثبات. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم…

لم تقدم المدعية بينة كافية على التعاقد مع المدعى عليه شخصياً، لكن وجهت اليمين المتممة عليه وغاب عن أدائها مرتين رغم الإمهال والتبليغ، مما أسقط بينته ودفوعه بموجب المادة ١٠٥ من نظام الإثبات، وقوي جانب المدعية مع توقيع المدعى عليه على مطابقة…

ثبت للدائرة عدم وجود دليل على قيام الشراكة المضاربة وبينات المدعي غير موصلة. أدى مدير الشركة المدعى عليها اليمين القضائية نافياً الشراكة مؤكداً أن سبب المال بيع وليس شراكة. طبقاً للقاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر لذا رف…