المادة السابعة عشرة

أقر وكيل المدعى عليه بصحة ما ذكره المدعي جملة وتفصيلاً بما في ذلك الصلح والتزاماته، والإقرار حجة قاطعة على صاحبه بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. الصلح عقد ملزم يجب الوفاء به. رفض التعويض عن أضرار التقاضي لعدم توافر أركانه وكونه إثراء بلا…

ثبت عقد الشراكة المضاربة بحوالات مالية أقر المدعى عليه استلامها وقرر عدم وجود بينة على ادعائه بأنها وفاء بدين آخر رافضًا اليمين النافية. استنادًا للمواد 2 و3 و17 و18 من نظام الإثبات ولجواز عقد الشراكة وحق الشريك في فسخه لتفريط المدعى عليه.

أقر المدعى عليه بالمبلغ المطالب به أمام المحكمة، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 17 من نظام الإثبات والمادة 14/1 منه. قدرت المحكمة أتعاب المحاماة بـ490 ريال استناداً إلى المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة…

انتهى العقد بطريقة سليمة بانتهاء مدته وفق المادة 74/2 و84 من نظام العمل دون إجراء تأديبي صحيح، فيستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة. أقر المدعي بتصفية رصيد إجازة إلى 2022/11/04م، وحسب الرصيد المتبقي 34.72 يوماً بقيمة 20,252.85 ريال. ثبت استلا…

أقرت المدعى عليها بصحة المطالبة بمبلغ 548,303.67 ريال، والإقرار حجة قاطعة على المقر بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. رفض التعويض عن مصاريف التقاضي لعدم ثبوت المماطلة مع مراعاة سلطة المحكمة التقديرية بموجب المادة 164 من اللائحة التنفيذية لن…

أقرت المدعى عليها بوجود المبلغ المطالب به وعدم وجود اعتراض لديها، مما يشكل إقراراً قضائياً بموجب المادة 14 من نظام الإثبات. والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. لذا ثبتت صحة المطالبة ورُتِّب عليها الأثر.

ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ المتبقي 72,645 ريال بموجب نظام الإثبات مواد 16/1 و14/1 و17، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة. ثبتت مماطلة المدعى عليها في سداد الأجرة مما ألجأ المدعي للتقاضي، وأركان المسؤولية التقصيرية مكتملة (خطأ وضرر وعلاقة…

أقر وكيل المدعى عليها بمعظم الطلبات مما يجعل الإقرار حجة قاطعة. أما التعويض فبسبب عدم الالتزام بشرط العقد بإشعار المدعي بعدم التجديد قبل 60 يوماً فتجدد العقد تلقائياً وأصبح الإنهاء غير مشروع مستحقاً تعويضاً بأجر المدة الباقية (12 شهراً) وف…

أقرت المدعى عليها بصحة الدعوى قضائياً وهو إقرار ملزم بموجب المادة 14/1 و17 من نظام الإثبات. ثبت الحق بموجب العقد ومطابقة الرصيد المصادق عليها. منحت المحكمة تعويض أتعاب محاماة بسلطتها التقديرية استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام…

رأت دائرة الاستئناف عدم انعقاد صفة المدعية الإجرائية والموضوعية في الدعوى إذ صدر الحكم واتفاقية التسوية ضد شركة التعفف وليس المدعية، ولا يرتب شرط عقد البيع التزاماً مباشراً لصالح المدعية بل التزام البائعين بمديونيات الفرع تجاه الغير، وهو م…

ثبت الإقرار القضائي لوكيل المدعى عليها بصحة المطابقة الممهورة بختم وتوقيع الأطراف، والإقرار حجة قاطعة على صاحبه وفق المادة 14 و17 من نظام الإثبات. يختص المحكمة التجارية بالمنازعة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. أُقر ج…

أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل وبمبلغ المطالبة البالغ 50,000 ريال في المذكرة الجوابية، وكان الإقرار القضائي معتبراً وحجة قاطعة وفقاً للمواد 14، 15، 17 من نظام الإثبات. ثبتت البينات المقدمة من المدعي، وكون المبلغ أقل من 50,000 ريال جع…

ثبتت المطالبة بعقد مبرم على أوراق المدعى عليه مختوم بختمه والفواتير وساعات العمل المطبوعة على أوراقه ومختومة بختمه، ولم يقدم المدعى عليه بينة على تزويرها رغم إنكاره، ومناقشته لها أمام المحكمة يجعلها حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات…

أقر المدعي عليه أمام المحكمة بصحة الشراكة والأرباح المتحققة قدرها 20,000 ريال لكل طرف، وهذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفق الفقرة 1 من المادة 14 من نظام الإثبات، وهو حجة قاطعة على المقر بناءً على المادة 17 من نظام الإثبات.

أقرت وكالة المدعية استلام موكلتها كامل المبلغ المطالب به من المدعى عليها مع إرفاق مخالصة، مما يؤدي إلى انتهاء الخصومة وانتفاء ركن النزاع. الحكم بانقضاء الخصومة استناداً للمادة 17 من نظام الإثبات التي تجعل الإقرار القضائي حجة قاطعة.

أقر ممثل المدعى عليها بصحة المطالبة الرئيسية بمبلغ 70,487 ريال والإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المادة 14(1) و17 من نظام الإثبات. حكمت الدائرة بإلزامه بالمبلغ مع تعويض جزئي عن أتعاب المحاماة بـ7,048 ريال بناءً على سلطتها التقديرية وفق الما…

أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى في الجلسة بتاريخ ٦/١/١٤٤٦هـ، والإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وفق المادة ١٤/١ و١٧ من نظام الإثبات. كما أن الطرفين تاجران والمعاملة أعمال مقاولة داخل اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة ١٦ من نظام المح…

ثبت إقرار المدعى عليه على لسان وكيله باستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ويلزمه بإقراره طبقاً للمادة 17 و18 من نظام الإثبات.