المادة السادسة

ثبت للدائرة من تقرير الخبير المنتدب أن حالة المشروع تم إثباتها سابقاً بمحاضر رسمية موقعة من ممثل المدعية وتقرير المكتب الاستشاري المشرف وفق بنود العقد التي تجعل تقرير الاستشاري ملزماً كتصفية نهائية. الأعمال الإضافية المدعى بها خارج نطاق ال…

ثبت حق المدعي بالبينة المتمثلة في العقد وكشف الحساب والفواتير وسند أمر وشيك بدون رصيد، وحجية المحرر العادي بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليه الذي تخلف رغم التبليغ، وقرينة عدم الحضور، وإلزام بأتعاب محاماة قدرها 29,607…

المعاينة الاستعجالية تكون لحفظ معالم يخشى زوالها، وقد أثبتت حالة المشروع تقريراً استشارياً من خبير هندسي منصوص عليه في العقد (بند فض النزاعات) وهو محفوظ بطريق صحيح. اتفاق الطرفين على الخبير ملزم بموجب المادة 6 من نظام الإثبات والمادة 121/1…

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية برفض الدعوى لعدم البينة، حيث ثبت أن المدعى عليه سكت عن إنكار المصادقة في الجلسات الأولى ثم أنكرها متأخراً، ولم ينكر الختم في محضر الاجتماع الذي يحتوي إقراراً، مستندة إلى المادة 29/1 من نظام الإثب…

ثبت صحة العقد المبرم على مطبوعات المدعى عليها ومختوم بختمها وموقع من موظفها، مع مراسلات واتساب تثبت التنفيذ والكميات، وإقرار المدعى عليها بالتحويلات البنكية دون تقديم ما يقدح في العقد أو يثبت فقدان الختم رسمياً، استناداً لنظام الإثبات مواد…

لا يحق للمدعي إلزام المدعى عليها باستمرار التعاقد حتى وإن كان الفسخ لم يصادف صحيح العقد، لكن يحق له طلب تعويض عن الفسخ غير المشروع إن ثبت. رفضت الدائرة طلب التمكين من الاستمرار في العقد لعدم استحقاقه.

أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعية ٤٩,٢٠٠ ريال لـ٣٥-٤٠%، والإقرار حجة. لم تقدم المدعية بينة كافية للزائد في الدرجة الأولى، لكن في الاستئناف ثبت إنجاز ٨٩% بتقرير استشاري ومراسلات، وامتناع المدعى عليها عن الاعتراض على المستخلص النهائي…

ثبت إقرار قضائي من المدعى عليها بمبلغ 200,000 ريال فقط كما نصت المادة 14 و17 من نظام الإثبات، وهو حجة قاطعة. رفض ما زاد لعدم الإثبات الكافي مع الالتزام بالاتفاقية المنظمة للإثبات. ألزمت المدعى عليها بأتعاب محاماة 20,000 ريال بناءً على نظام…

أقر وكيل المدعى عليها بالتعاقد واستحقاق جزء من المبلغ، وثبت استحقاق المدعية للمطالبة كاملة بموجب الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها والتي يتجاوز مجموعها المطالب به، والإقرار حجة على صاحبه بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. أما التعويض فقُدر…

ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي ألزم المدعى عليه بإعادة السند الثاني لعدم استحقاقه لأنه ضمان ربح بمبلغ معلوم غير صحيح شرعاً، حيث يُعد السند ضماناً مشروطاً بتقديم الحسابات الختامية التي لم تقدمها المدعية، ويتعين إجراء محاسبة بين ا…

استندت الدائرة إلى إقرار المدعى عليها القضائي بصحة المبلغ المطالب به عند طلب التقسيط والصلح، وفقاً للمواد 6/1 و14/1 و17 من نظام الإثبات، مما يعد حجة قاطعة. كما حكمت بقبول جزء من أتعاب المحاماة استناداً لسلطتها التقديرية بموجب المادة 164 من…

لم تثبت الدائرة وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين لعدم تقديم عقد مكتوب أو مستند كافٍ يثبت ذلك، حيث كانت بوليصة الشحن نسخة كربونية غير أصلية وبدون بيانات تخص المدعية. كما لم يلتزم المدعي باشتراط الإبلاغ خلال 3 أيام بل بعد 50 يوماً. ولم تتحقق أ…

لم يقدم المدعي عقداً مبرماً بين الطرفين ولا بينة تثبت توريد البضاعة واستلامها، وما قدمه من فواتير وأمر شراء ناقص وغير موثق. ثبت تناقض في دعوى المدعي وفقدان البينة الموصلة للحق استناداً لنظام الإثبات والحديث النبوي. أيدت دائرة الاستئناف الح…

لم تقدم المدعية عقداً مكتوباً بين الطرفين ولا بينة كافية تثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. الحوالات البنكية كُتبت باسم 'أبو سلطان مقاول المطعم' وليس المدعى عليه، والمراسلات الواتسابية غير كافية. أركان التعويض غير متحققة استناداً ل…

أقر المدعى عليها بالعقد وأنكرت الفواتير لعدم وجود ختم وتوقيع، لكن المدعية أثبتت بكرت تعريف أن نصر سليمان موظف لديها كمحاسب، ولم تنكر المدعى عليها صراحة نسبة الكرت لها، مما يثبت صحة الفواتير واستحقاق المدعية للمبلغ. كما حكمت الدائرة بأتعاب…

ثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين باتفاقية فتح الحساب الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، واتفقا على حجية كشوف الحساب والفواتير إذا لم يعترض خلال ١٥ يوماً. مضى أكثر من ١٥ يوماً على إصدار الكشف دون اعتراض، وسكوت المدعى عليه حجة عليه، لذا ألز…

ثبت وصول الحوالة للمدعى عليها دون إنكار، ولم تقدم وكيلتها أي سند يثبت استحقاقها مثل فاتورة أو أمر شراء رغم طلب المحكمة مراراً، مع الالتزام بعقد يشترط توثيق الفواتير بأوامر الشراء. يستصحب الأصل في الأموال لأصحابها وحرمتها، وعلى اليد ما أخذت…

ثبت صحة عقد التأجير وإقرار ممثل المدعى عليها ببقاء المعدات لديها طيلة المدة المطالب بها واستحقاق 66700 ريال، وأصل لزوم العقد واستمرار الأجرة لا يسقط بالتفاوض، وعدم التقاء إرادة الطرفين على تخفيض الأجرة. كما ثبت مماطلة المدعى عليها مما يوجب…