المادة الثالثة والتسعون

ثبتت دعوى المدعية بحوالة بنكية مع إقرار المدعى عليه، ورسائل واتساب تفيد التزامه ثم عدم الوفاء، وأداء المدعية لليمين المتممة. أسقط المدعى عليه حقه في الدفاع بعدم حضوره رغم التبليغ. استندت المحكمة لنظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ولقول…

ثبت إقرار المدعى عليه بالمحرر العادي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من نظام الإثبات، وأدت المدعية اليمين المتممة في جانبها الأقوى بموجب المادة 93 من نظام الإثبات، فحكم لها بموجب المادة 98 من نظام الإثبات. المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم التبلي…

قدم المدعي دليلاً ناقصاً عبر الفواتير، فرُفعت له اليمين المتممة استناداً للمادة 105/1 من نظام الإثبات. نكل المدعي عن أدائها رغم تبلغه واستعداده، مما يستلزم عدم الاعتماد على دليله وفق المادة 103/1 من نظام الإثبات، لذا رُفضت الدعوى.

ثبت من خلال العقد وتقرير الخبير الهندسي وعقود الإصلاحات وعدم تقديم المدعى عليه دليل على وجود رخصة دفاع مدني أن المطعم كان معيباً بعدم الرخصة ولم يتم نقل السيارات. أدى المدعي اليمين المتممة مؤكداً التزام المدعى عليه ونفقاته، فاستحق التعويض…

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ عن طريق تقرير الخبير المحاسبي الذي أوصى بـ٦٧٦٬٧٣٤ ريال، وأداء المدعي اليمين المتممة مؤكداً تنفيذ الأعمال. اعتمدت المحكمة على الفواتير والمراسلات البريدية والكشوف المحاسبية، وقبلت التعويض عن أتعاب المحاماة جزئياً ب…

ثبت من العقد أنه عقد مقاولة بالباطن لا شراكة، ولم يقدم المدعى عليه بينة على ادعائه بالشراكة. المدعى عليه رفض يمين المدعي، وحلف المدعي اليمين القضائية مؤكداً أن المبلغ ضمان جدية. بناءً على ذلك ألزمت المحكمة المدعى عليه برد المبلغ كاملاً.

ثبت من فاتورة الشراء وكشف الحساب وسبع حوالات بنكية دين المدعى عليها بـ٢٩٨٦٥.٤٠ ريال مع تحول المؤسسة إلى شركة. وجهت اليمين للمدعية فأدتها مما يؤكد دعواها بموجب المادة ٩٨ من نظام الإثبات. اعتُبرت غياب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى بموجب…

ثبت جدية الدعوى بفواتير مضاف عليها كتابات بخط اليد وتوقيع المدعى عليه، وتقوى جانب المدعي بسبب غياب المدعى عليه وعدم تقديمه ما يثبت خلو ذمته، وحلف المدعي اليمين القضائية في جانبه الأقوى استناداً إلى المادة 93 من نظام الإثبات والطرق الحكمية.

ثبت صحة عقد الشراكة والشيك الصادر من المدعى عليه بحجية المحرر العادي، وأدى المدعي اليمين المتممة، وسكت المدعى عليه عن الرد رغم التبليغ. الأصل عدم السداد، وقامت أركان التعويض عن أتعاب المحاماة بـ10,000 ريال للخطأ والضرر والعلاقة السببية.

أقر وكيل المدعى عليها بعدم وجود تعاملات سابقة وبأن بينته الوحيدة ورقة الإقرار، وشهيدها مانع من الشهادة بموجب المادة ٧٣/٣ من نظام الإثبات. نفت المدعى عليها التزوير لكنها لم تقدم بينة كافية، فوجهت اليمين للمدعي وحلفها بنفي العقد والدين، مما…

ثبت للمحكمة صحة الدعوى بعقد إيجار موقع مع المدعى عليها ورخصة سير باسم المدعي، وحجية الكتابة العادية ما لم يُنكر الإمضاء صراحة. أخذت المحكمة بشهادة الشاهد على تسليم السيارة وأداء المدعي اليمين القضائية مع الشاهد كما في السنة والفقه.

ثبت للمحكمة الابتدائية صحة التعامل من خلال العقد الموقع وكشف الحساب وأداء المدعي اليمين المتممة على توريد المياه وعدم تسلم الثمن كاملاً، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يعد تفريطاً. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعد دحض دفع عدم الصفة…

قدم المدعي فاتورة وعرض سعر يسندان الدعوى، وأدى مباشر العقد اليمين القضائية بموجب المادة ٩٣ من نظام الإثبات مؤكداً توريد البضاعة وعدم استلام المبلغ. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم الإبلاغ يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وفق المادة ١٣٧ من اللائح…

ثبت استلام المدعى عليها مبلغ 89,822 ريال كرأس مال شراكة بموجب سندات قبض ممهورة بختمها وحوالات بنكية ويمين المدعية المتممة، وأقرت المدعية باستلام 25,000 ريال مما يُخصم من الرأس مال، ولم تحضر المدعى عليها للدفع أو الإنكار رغم التبليغ، مع اعت…

قدم المدعي كشف حساب موقع بمطابقة الحساب من المدعى عليه ومصادقة رصيد من محاسبه. لنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة وتوجيه اليمين المتممة للمدعي وأدائها، ثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به كونها أقوى المتداعين.

ثبت وجود عقد مضاربة بين الطرفين، وأنكرت المدعى عليها استلام رأس المال، وقدمت المدعية محادثات واتساب تقوي جانبها حيث لم تنكر المدعى عليها الاستلام صراحة، وأدت المدعية اليمين القضائية على التسليم وهي أقوى المتداعيين، وانتهت مدة العقد، لذا أل…

الشيك المقدم من المدعي يثبت أنه دفعة من شراء السيارة، مما ينفي دعوى الشراكة وفق المادة 1/29 من نظام الإثبات. بينات المدعي غير موصلة، وأدى المدعى عليه اليمين النافية للشراكة استناداً للمادة 93 والمادة 1/3 من نظام الإثبات، فثبت الظاهر مع الم…

ثبت تبلغ المدعى عليه إلكترونياً وعدم حضوره رغم التبليغ مما يعد نكولاً يؤكد الدعوى. قدم المدعي بينة بموجب الاتفاقية وكشوفات الحساب والمحادثات والسدادات السابقة، وأدى اليمين القضائية على صحة دعواه. حجية المحرر العادي بموجب المادة 92/1 من نظا…