المادة التاسعة والتسعون

ثبت الحق للمدعي بناءً على إسقاط بينته وطلب يمين المدعى عليه الذي نكل عنه رغم تبلغه، مما يؤدي إلى الحكم للمدعي بموجب المادة 97 من نظام الإثبات. رفض طلب الأتعاب لعدم اكتمال أركان التعويض إذ الحق محتمل لا ثابت إلا باليمين.

قدمت المدعية بينتها متمثلة في فواتير وعقد بيع وطلب فتح حساب وأذون تسليم ومطابقة رصيد الحساب. وجهت اليمين لابن المدعى عليه كونه المباشر للأعمال، ونكل عن أدائها مما يقوم مقام البينة. استند الحكم للمادة 99 و203 من نظام الإثبات، مع إلزام المدع…

قبلت الدائرة طلب المدعي بتوجيه اليمين للمدعى عليه بناءً على المادة ٩٩ من نظام الإثبات، وصاغت الصيغة وعرضتها على المدعي فصادق عليها، ثم أدى المدعى عليه اليمين على أن المتبقي ٣٦٠,٠٠٠ ريال من صلح على ٨٢٥,٠٠٠ ريال بعد خصم التكفل والسدادات، فال…

وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه فقال إنه لم يفوض المدعي بالتعاقد الشخصي ولم يدفع من ماله الخاص شيئاً وليس له مبلغ في ذمته. الأصل في اليمين الصدق ولا يجوز إثبات كذبها بعد إدائها وفق المادة 99 من نظام الإثبات. رفضت الدعوى لعدم إثبات المطالبة.

قبل المدعي يمين المدعى عليه الحاسمة النافية لدعواه بالصيغة المحددة، وقد أداها المدعى عليه وفق نظام الإثبات. نصت المادة ٩٨ من نظام الإثبات على أن من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، والمادة ٩٢ حددت اليمين الحاسمة التي يؤديها المدعى عليه…

أنكر المدعى عليه الدعوى وأصل براءة الذمة، ولم يقدم المدعي بينة تثبت دعواه رغم الاتفاقية المقدمة لم تثبت علاقته بالشركة، فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه فأداها على نفي الدعوى وفق نظام الإثبات مواد 97، 98، 99، فعُدّ حكم لصالحه برفض الدعوى.

لم يقدم المدعي بينة على دعواه، وطلب يمين المدعى عليه على نفيها، فأدى المدعى عليه اليمين الحاسمة على عدم وجود مستحقات في ذمته. نصت المادة 98 من نظام الإثبات على أن من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، والبينة على المدعي واليمين على من أن…

ثبت تخلف المدعى عليها عن حضور جلسة أداء اليمين رغم تبليغها بموجب مهمة التبليغ. اعتبر نكولها عن اليمين قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية وفق قاعدة (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ونظام الإثبات مواد ٩٨ و٩٩ و١٠٣. حكم على المدعى عليها…

طلب المدعي توجيه يمين لزوج المدعى عليها المباشر للأعمال على نفي الاستحقاق، فأدى اليمين وفق المادة 99 من نظام الإثبات التي تسمح بإسقاط بينة المدعي وتوجيه اليمين مباشرة للمدعى عليه، والمادة 98 تنص على أن من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالح…

تكيفت الدائرة العلاقة بين الطرفين على أنها جعالة، ووجهت اليمين على المدعى عليه لإثبات عدم اشتراط متابعة التنفيذ وتحديد الجعل، فنكل عنها مما ثبت دعوى المدعي. اعتبرت الجعالة الفاسدة بسبب جهالة الجعل تستوجب أجرة المثل، وقدرتها بنسبة 10% من ال…

قدمت المدعية فواتير وعقد اتفاق غير موثقين بختم أو توقيع المدعى عليها فطُلبَتْ يمين المدعى عليها ووُجِّهَتْ لها وأُبلِغَتْ بها لكنها نكلت عن أدائها رغم الإنذار. اعتُبِرَ النكول عن اليمين قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية طبقاً للمادة ٩٨ و٩٩…

وجهت المحكمة اليمين النافية للمدعي على عدم استلام بضاعة مقابل السند، وأداها المدعي. انقلب المدعى عليه مدعياً لعدم إثباته تسليم البضاعة، واستناداً للمواد 97-99 من نظام الإثبات، حكمت بعدم استحقاق المدعى عليه للسند.

أنكر المدعى عليه الشراكة، وطلب المدعي يمينه رغم وجود بينة لديه مما يعد إسقاطاً لبينته وفق المادة 99 من نظام الإثبات. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الشراكة وعدم الاتفاق على مناصفة الربح أو الخسارة. البينة على المدعي واليمين على من…

قدم المدعي بينة غير كافية فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه وفق المادة ٩٩ من نظام الإثبات. أبلغ المدعى عليه باليمين لكنه نكل عن أدائها رغم التبليغ الإلكتروني. اعتبرت الدائرة نكوله عن اليمين قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعي وفق المادة ٩٨ من نظا…

قررت الدائرة ندب خبرة هندسية لتقييم الأعمال المنفذة وغير المنفذة، إلا أن المدعي لم يدفع أتعاب الخبير. طلب المدعي يمين المدعى عليه فأداها المدعى عليه قائلاً إنه سدد جميع المبالغ المستحقة ولا يوجد شيء في ذمته. بناءً على المادة ٩٩/١ من نظام ا…

أقر المدعى عليه بصحة التعاقد واستحقاق المدعي 153,000 ريال وهو حجة قاطعة عليه بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. أما الزيادة قدرها 96,536.84 ريال فرد المدعى عليه اليمين فأداها المدعي وحلفها فحكم لصالحه بموجب المادة 98 من نظام الإثبات.

المدعى عليه لم يحضر رغم التبليغ ولم يرد اليمين الموجهة إليه على نفي الدعوى، مما يجعله ناكلاً عن اليمين فيحكم عليه بدفع المطالب به وفق نظام الإثبات. ثبت اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بناءً على طبيعة المنازعة التجارية. الدعوى صالحة للفصل رغ…

ثبت أن الأعمال بين الطرفين كانت بموجب أوامر شراء وليس عقد مكتوب، وأقرت المدعى عليها ببقاء مبلغ ١٤٤,٥٠٠ ريال مقابل أعمال أصلية ادعت عدم إنجازها لكن المراسلات والمستندات أثبتت الإنجاز، ورفض ما زاد عن ذلك لعدم ثبوت الأعمال الإضافية.