المادة السابعة والتسعون

ثبت استلام المدعى عليه بدر للمبلغ المطالب به عبر الحوالة البنكية، ولم يحضر لأداء اليمين على نفي الدعوى رغم التبليغ مما يعد نكولاً بموجب المادة 102 من نظام الإثبات. أما المدعى عليها بدرية فقد أدت اليمين القضائية على نفي الشراكة مع المدعية،…

أقرت المدعى عليها بمبلغ ١٦,٦٨٨.٢٤ ريال في مذكرتها الجوابية، ووجهت اليمين عليها في الفاتورة المعترض عليها فاستعدت وحلفت مؤكدة أن هذا هو المبلغ المستحق في ذمتها. اعتمدت المحكمة على الإقرار واليمين القضائية وفقاً لنظام الإثبات مواد ٩٦ و٩٧. حك…

ثبت الحق للمدعي بناءً على إسقاط بينته وطلب يمين المدعى عليه الذي نكل عنه رغم تبلغه، مما يؤدي إلى الحكم للمدعي بموجب المادة 97 من نظام الإثبات. رفض طلب الأتعاب لعدم اكتمال أركان التعويض إذ الحق محتمل لا ثابت إلا باليمين.

اكتفت المدعية بتقديم العقد دون بينة على مخالفة المدعى عليه لبنود العقد، ولم تطلب يمين المدعى عليه رغم عجزها عن البينة، وفق قوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) والمادة 97 من نظام الإثبات.

رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم كفاية الفاتورة (غير موقعة أو مختومة) والحوالة (تثبت علاقة تعاقدية فقط)، لكن دائرة الاستئناف ألغت الحكم لأن المدعى عليه ناكل عن اليمين بعد تبليغه وطلبه من المدعي، وفقاً للمادة 97 و103 من نظام الإثبات، فحك…

ثبتت بينة المدعية بالفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها والحوالات البنكية التي تثبت استلام المدعى عليها المبلغ، ولما نصت المادة ٢٩ من نظام الإثبات على أن المحرر العادي حجة. نكلت المدعى عليها عن الحضور واليمين النافية رغم التبليغ، مما يجيز ا…

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ ١٨٨,٠٠٦ ريال بناءً على فواتير وملخص شحنات مصادق عليها من المدعى عليها. لم تثبت البينة ما زاد على ذلك، ورفض المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها. دفع المدعى عليها بعدم صحة الفواتير وعنوان خاطئ وتعامل سابق، لكن الدائرة…

ادعت المدعى عليها سداد المبلغ وقدمت كشف حساب بنكي يثبت تحويل (263,890) ريال، لكنها عجزت عن إثبات سداد الكامل، فطلبت يمين المدعي على نفي استلامه (616,320) ريال فأداها، واستنادًا لقاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والمواد 92 و97…

قدم المدعي فاتورة ورسائل واتساب غير كافية، فطلب يمين المدعى عليه على النفي فلم يحضر ونكل عنها مما يثبت حق المدعي في الثمن الأصلي استناداً للمادة 97 و103 من نظام الإثبات. ثبتت مماطلة المدعى عليه فحُكم بتعويض أتعاب التقاضي قدره 3,397 ريال مع…

لم تقدم المدعية بينة كافية، فطلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين رغم التبليغ دون عذر، فعد ناكلاً بناءً على المادة 97/1 والمادة 103/2 من نظام الإثبات، فألزمت بدفع المطالبة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم.

ما قدمته المدعية من بينات لم يكن كافياً لإثبات دعواها، فطُلبت يمين المدعى عليها لنفي الدعوى بناءً على المادة 97 من نظام الإثبات، وتبلغت لكنها تخلفت عن الحضور فاعتُبرت ناكلة بناءً على المادة 103 من نظام الإثبات. ثبتت صحة مطالبة المدعية وحُك…

ثبت عدم وجود عقد مكتوب يحدد الأتعاب، وقد حضر المدعي جلستين فقط، ورفض وكيله توجيه اليمين للمدعى عليه رغم النكران، مما يُعتبر إسقاطًا لحق الاستناد إلى اليمين وفق نظام الإثبات. قدرت الدائرة الأتعاب بمبلغ 1,000 ريال بناءً على المحاضر والجهد ال…

أنكر المدعى عليه الدعوى وخلت الدعوى من البينة، فطلب المدعية يمين المدعى عليه على النفي، فردها وكيل المدعى عليه على المدعية استناداً للمادة 1/97 من نظام الإثبات، وحضرت المدعية وأدت اليمين المطلوبة على استحقاقها، مما يؤسس لإلزام المدعى عليه…

رأت الدائرة أن بينة المدعية (العقد والمستخلص ومحادثات واتساب) غير كافية لإثبات التنفيذ، فوجهت يمين المدعى عليه على النفي، إلا أنه امتنع عن أدائها فاعتبر ناكلاً. رفضت الدائرة بينة المدعى عليه استناداً للمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية، وحكمت…

بينة المدعي (كشف الحساب والفواتير والرسائل على الواتساب) غير موصلة للحق لعدم اعتمادها من المدعى عليه. طلب المدعي يمين المدعى عليه على النفي، ونكل المدعى عليه عن اليمين بعد تبليغه معتبراً ناكلاً بموجب المادة 103 من نظام الإثبات. لذا حكمت ال…

قدمت المدعية فاتورة وكشف حساب وسجل تجاري لمؤسسة ستيل هاوس التابعة للمدعى عليه، لكن مستنداتها غير موصلة البينة، فطُلبَت اليمين الحاسمة للمدعى عليه طبقاً للمادة 97/1 من نظام الإثبات. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين رغم التبليغ طبقاً للمادة 10…

قدم المدعي فاتورة غير مصادقة عليها ومراسلات لا تثبت الاستلام، فطلب يمين المدعى عليها الحاسمة. نكلت المدعى عليها عن اليمين بعد التبليغ، فعدت ناكلة استناداً للمادة ٩٧/١ و١٠٣ من نظام الإثبات، مما أدى إلى إثبات دعوى المدعي. حكمت بأتعاب التقاضي…

قدم المدعي فواتير غير موقّعة ولا مختومة، فطلب يمين المدعى عليها النافية. وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليها لكنها لم تحضر رغم التبليغ، مما يعدّ نكولاً عن اليمين. استناداً لنظام الإثبات، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به.