المادة الحادية والعشرون بعد المائة

استأنست الدائرة بتقرير الخبير المحاسبي الذي خلص إلى إخلال المدعى عليه بالبند الأول والرابع بعدم تحويل المبلغ (3.500.000 ريال) وأن السند لأمر لاغٍ كونه ضماناً للعقد. أقر وكيل المدعى عليه بعدم تحويل أي مبالغ بعد العقد، ولم يقدم بينة على خديع…

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حدد الأعمال المنفذة بـ163,494 ريال وغرامة التأخير 10% من قيمة العقد (35,700 ريال) لتأخر 144 يوماً، مما يجعل المستحق للمدعية 103,659 ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير 10,000 ريال. رفضت الدائرة اعتراض ال…

ثبت البيع والسداد الجزئي بإقرار المدعي. وجهت اليمين للمدعي على نفي الحوالات الزائدة فحلف فثبتت الحوالات بالمبالغ المقر بها (150,000 و396,000). ثبت إفراغ الأرض بحي الشفاء بـ800,000 ريال بموجب الصك. لم يثبت باقي السدادات لعدم البينة من المدع…

ثبت صحة عقد الوساطة المبرم بين الطرفين بقيمة 960,000 ريال معدلة إلى 955,000 بعد خصم المقدمة، عضدته المدعية بشيك مقدم العقد من (...) وتحويل بنكي 5,000 ريال، وأدت اليمين في جانب أقوى المتداعيين، فألزمت الدائرة المدعى عليه بالدفع، ورفضت أتعاب…

الأصل معاملة العقود على حقيقتها، وثبت أن المدعى عليه طرف أصيل في العقد من خلال دعواه السابقة ضد المدعي بسبب الغبن في البيع، كما رفض توجيه اليمين على المدعي لنفي الصورية، وإقرار الوكيل حجة قاصرة عليه، ورفضت الدائرة سماع الشهود لعدم تحديد وق…

أنكر المدعى عليه استلام المبلغ للاستثمار وادعى تسليمه لطرف ثالث، ولم يقدم بينة على ذلك. توجهت اليمين على المدعي لنفي الدفع فأداها، وكان القول قول دافع المال في عدم البينة. رفضت الدائرة الشهادة لعدم انتاجيتها في الدعوى.

المحكمة التجارية بالرياض فحصت اختصاصها النوعي وشروط الدعوى ووجدت عدم الاختصاص بسبب كون الشراكة شركة مضاربة فقهية غير تجارية مسجلة. الدعوى لا تتعلق بأحكام المحاكم التجارية وفق نظامها. الحكم بعدم القبول لعدم الاختصاص النوعي.

رُفضت الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً حيث إن النزاع يتعلق بشركة المضاربة الفقهية وليس عملاً تجارياً يخضع لنظام المحاكم التجارية، مع شروط الدعوى واختصاص المحكمة التجارية كأساس للرد.