المادة الثانية والثلاثون

لا يحق للشريك المطالبة بفسخ عقد التأسيس بل له حق التخارج أو طلب التصفية، ولم يثبت موجب لفسخ العقد، كما لم يقدم المدعي بينة على إخلال المدعى عليهما بتوفير المقر، ولم يثبت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية).

الدعوى تتعلق بشركة أبدان لتقاسم عمولات وليست شركة مضاربة، لذا لا تدخل في اختصاص المحكمة التجارية المنصوص عليه في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية (بند 3). المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً وتنتقل الولاية للمحكمة العامة حسب المادة 32 من ن…

النزاع بين تاجرين يخضع لاختصاص الدوائر التجارية لكنه يُقام في المحكمة التابعة لمركز إدارة المؤسسة وفق المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية. أقرت وكيلة المدعية بأن مقر مؤسسة المدعى عليها بتيماء حيث توجد محكمة، لذا بعدم الاختصاص المكاني لمحكم…

دفع المدعى عليه بصورية العقد وقدم مستنداً يثبت استلام السيارات من وكالة أخرى، مع تقادم المدة الطويلة (حوالي 20 عاماً) دون مطالبة، مما يكذب الدعوى حسب العرف والعادة. رفضت المدعية يمين المدعى عليه رغم إفادتها بها، وقوي جانب المدعى عليه بعدم…

ينعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بأبها لأن مقر إقامة المدعى عليه في مدينة الجبيل، وفقاً للمادة 17 من نظام المحاكم التجارية والمادة 32 من نظام المرافعات الشرعية وقرار المجلس الأعلى للقضاء. دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص في أول جلسة قب…

دفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لأن مقرها بخميس مشيط حسب السجل التجاري. نصت المادة 17 من نظام المحاكم التجارية على اختصاص مكان إقامة المدعى عليه، ولم يسقط الدفع لتقديمه في أول جلسة قبل أي طلب آخر.

الدائرة مختصة موضوعاً وقيمة بناءً على نظام المحاكم التجارية، إلا أنها غير مختصة مكانياً لأن مقر المدعى عليها بمحافظة الوجه وفق المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية، وقد أقر وكيل المدعية بذلك، ولا يغني عن ذلك عدم وجود محكمة تجارية بالوجه.

ثبت للمحكمة أن الدعوى كيدية بناءً على تناقض إقرارات المدعي السابقة حيث أنكر شراكته مع المدعى عليهما وأدى يمينًا قضائيًا بنفي الشراكة وأقر بأن المبالغ مكافآت لا أرباحًا، واستند إلى مستندات سبق إنكاره لها. استندت المحكمة إلى المادة 3/2 من نظ…

ثبتت البينة المقدمة من المدعية في عقد الإيجار وسند التسليم والفواتير المختومة والموقعة من المدعى عليها، ولم ينكر المدعى عليها الإمضاءات صراحة وفق المادة 29 من نظام الإثبات. رفضت المحكمة دفوع سابقة الفصل لاختلاف العقد والمبلغ عن الدعوى السا…

استبان للدائرة أن مقر المدعى عليها في محافظة (...) شارع (...) بناءً على بيانات وزارة التجارة، وبالتالي تنحصر ولايتها القضائية المكانية بناءً على المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على اختصاص المحكمة بنطاق إقامة المدعى عليه، وقرار…

ثبت حسب صحيفة الدعوى وإفادة وكيل المدعى عليها أن مقر الشركة المدعى عليها في محافظة الخبر، وينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة العامة في محافظة الخبر بناءً على المادة 32 و40/2 من نظام المرافعات الشرعية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء. لذا حكمت بعد…

ثبت بإقرار وكيل المدعية أن مقر المدعى عليها في محافظة الجبيل حيث لا توجد محكمة تجارية متخصصة. انحسرت الولاية المكانية عن المحكمة التجارية بالدمام بناءً على المادة 32 و40/2 من نظام المرافعات الشرعية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء. ينعقد الاخت…

نقضت محكمة الاستئناف حكم الدائرة الأولى بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً لأن المدعين ليسوا شركاء بل مدراء يطالبون بمستحقات مالية. انحسرت ولاية الدائرة بعد حكم الاستئناف وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية.

الدعوى الكيدية تقوم على توافر علم يقيني بكذب الوقائع وسوء نية الإضرار، وبعد الاطلاع على الحكم السابق رقم 123/دتج 4/2/1435هـ تبين ثبوت صحة عقد البيع وما يترتب عليه دون إثبات كيدية دعوى المدعى عليهما أو قصد الإساءة، لذا رفضت الدعوى استناداً…

نصت المادة 17 من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحكمة مكان إقامة المدعى علي (خميس مشيط)، ومقر المدعى عليها بخميس مشيط بموجب السجل التجاري، وقدمت الدفع بعدم الاختصاص في أول جلسة قبل أي طلب آخر، ولم يسقط الحق بالدفع وفق المادة 33 من اللا…

ثبت بإقرار وكيل المدعية أن مقر المدعى عليها في محافظة الخبر، وانحسار ولاية المحكمة التجارية بالدمام مكانياً عن نظر المنازعة بناءً على المادة 32 و40/2 من نظام المرافعات الشرعية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء رقم 37/19/2105 و201/5/39، وينعقد ا…

ثبت استلام المدعي مبلغ 200,000 ريال مقطوعة عن القضية، أما نسبة 5% فغير مستحقة لأن الحكم في القضية الأصلية برفض الدعوى دون إلزام بمبلغ مالي لصالح المدعى عليه، ويؤكد ذلك الإيميل المنسوب للمدعي الذي طالب بـ200,000 ريال فقط عن كل قضية دون النس…

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بالدعوى لأن الطلبات الأولى إلى الرابعة (إتلاف، حذف، اعتذار، منع) من اختصاص المحكمة الجزائية كعقوبات تعزيرية، والطلبات الخامسة والسادسة (تعويض) لا رابطة تجارية بين الطرفين وتتطلب ثبوت الفعل أولاً من المحكمة…