المادة السادسة والخمسون

ثبت لدائرة الاستئناف أن مستندات المدعي (عرض سعر، فواتير، سند قبض، حوالات بنكية) دليل ناقص يقويه أداء اليمين القضائية على صحة الدعوى وتسليم المبلغ، مستندة إلى المادة ١٠٥ من نظام الإثبات. ألغيت حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى وقضي بإلزام المدع…

مخالفة المدعي للمادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بعدم قيد الدعوى عن طريق محامي مرخص، وعدم إضافة الورثة شركاء في عقد التأسيس مما يجعل الدعوى مرفوعة قبل الأوان، بالإضافة لرفع الدعوى على المورث المتوفى الذي لا صفة له استناد…

تحرير موضوع الدعوى شرط أساسي لإقامتها وفق المادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية. صحيفة الدعوى مشوبة بالنقص والتناقض بين مطالبة السداد وسداد المدعي للمدعى عليها، رغم إمهال المدعي عدة جلسات للتحرير وفق الماد…

عجز المدعي عن تحرير دعواه ببيان وصف مفصل للبضاعة محل النزاع نوعاً وكماً وقيمة لرفع الجهالة عنها رغم الإمهال، ورفضت الدائرة طلب الإمهال الإضافي لتكراره دون عذر مقبول، مستندة إلى المادتين 56 و68 من نظام المرافعات الشرعية.

تبين أن الدعوى غير محررة إذ خلت من بيان تاريخ التعاقد وموقع التنفيذ ومدة تنفيذ الأعمال وتفصيل الأعمال المنفذة، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحريرها وأمهلته لذلك فتخلف عن ذلك. استناداً إلى المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص عل…

الدعوى غير محررة إذ خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغها مما يتعذر على الدائرة السير فيها. طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعادة تحريرها فلم تقدم تحريراً وعجزت عن ذلك. بناءً على المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية يحكم القاضي بصرف…

الدعوى غير محررة تحريراً كافياً إذ لم يبين فيها نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغه. طلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة التحرير فلم يفعل. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى وفق المادة ٥٦ من نظام المرافعات الشرعية.

الدعوى غير محررة تحريراً كافياً إذ لم تبين نوع المبيع وكمياته وتفاصيله وتفاصيل مبالغها، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة التحرير فلم يفعل، وبالتالي حكمت بعدم قبول الدعوى استناداً للمادة 56 من نظام المرافعات الشرعية.

الدعوى غير محررة إذ خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغه، مما يتعذر على الدائرة السير فيها. طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة تحريرها فلم يقدم تحريراً وعجز عن ذلك. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة 56 من نظام المرافعا…

الدعوى غير محررة إذ خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيله ومبالغه، وهو أمر أساسي لا يمكن السير في الدعوى دونه. عجز وكيل المدعية عن تحريرها رغم طلب الدائرة ذلك، وفقاً للمادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على صرف النظر عن الدعوى في…

الدعوى غير محررة لعدم بيان الأعمال المنقولة ومبالغها التفصيلية. عجزت المدعية عن تحرير الدعوى رغم طلب الدائرة. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وفق المادة ٥٦ من نظام المرافعات الشرعية.

الدعوى غير محررة لعدم بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، مما يجعلها مجملة وغير محررة. طلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة التحرير فلم تقدمه وعجزت عن ذلك. بناءً على المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية يُحكم بصر…

الدعوى غير محررة إذ خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيله، وعجز وكيل المدعية عن تحريرها رغم طلب المحكمة ذلك. نصت المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا عجز المدعي عن تحرير دعواه يحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. تحرير الدعوى من…

الدعوى غير محررة لخلو صحيفة الدعوى من بيان المبلغ الإجمالي وبيان المبالغ عن الفترة المؤجرة والمبالغ المستلمة واضطرابها في مدة المطالبة. عجز وكيل المدعية عن تحريرها بعد طلب الدائرة ذلك. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وفق المادة 56 من نظا…

ثبت استحقاق المدعيين لحصصهما بحكم قضائي سابق له حجية معتبرة، وقدموا اتفاقية الشراكة وملحق عقد البيع الملزم بالدفعات، وأقر المدعى عليه بسداد جزء مما يثبت سوء نيته بالتوقف، ولم يقدم بينة على دفعه المضاد، ونظام الشركات لا يشترط تعديل عقد التأ…

الإقرار المستند إليه في طلب التماس إعادة النظر كان موجوداً سابقاً لجلسة 30-5-1443هـ وكان يجب تقديمه حينئذ، كما تقدم المدعية بطلب الالتماس بعد انقضاء المدة النظامية الواردة في المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية، لذا قررت الدائرة بعدم قبول…

الدعوى جاءت مجملة دون بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيله، ولم تقدم وكيلة المدعي تحريراً لها رغم طلب الدائرة. وفقاً للمادة 56 من نظام المرافعات الشرعية، لا يجوز السير في الدعوى قبل تحريرها، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم استيفائها الش…

لم تحرر الدعوى تحريراً كافياً إذ خلت من بيان أنواع المبيع التفصيلية وكمياتها ومبالغها، وعجزت وكيلة المدعية عن إعادة التحرير رغم طلب المحكمة. نصت المادة ٥٦ من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا عجز المدعي عن تحرير دعواه يحكم القاضي بصرف الن…