المادة الثامنة والخمسون

المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود اتفاق الشركاء على تحديد أجر للمدير-الشريك، إذ يُعتبر عمله تبرعاً بما لا يلزمه فلا يستحق أجراً. استندت إلى فقه الشركات في المغني وكشاف القناع، معترفة بشرعية اجتماع النسبة والأجر عقدياً لكن مشروطاً باتفاق.

تكييف العقد كعقد جعالة يشترط استحقاق الأجر باستخراج الرخصتين، ولم يحقق المدعي النتيجة المطلوبة. أقر المدعي بعدم إتمامه العمل، ولم يبين بذل مال. شهادة شهود المدعى عليه تثبت عدم إتمام العمل، وشهادة شهود المدعي غير موصلة.

ثبت العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المختوم من المدعى عليها وتقرير هندسي، ونص البند الرابع من العقد على حق استرجاع المبلغ عند الإخلال بالتنفيذ. نكول المدعى عليها عن تقديم جواب مفصل رغم التبلغ يُعد دليلاً على صحة دعوى المدعية وفق المادة…

ثبت للدائرة صحة الدعوى بموجب عقد الشراكة وسند القبض ممهور بختم المدعى عليها. رفضت الدائرة اعتراض المدعى عليها بعدم تحرير الدعوى وتأخر تقديم جوابها رغم الإمهال. حكمت برد رأس المال كاملاً وأتعاب محاماة بـ5000 ريال اجتهاداً.

عدم جواب المدعى عليها عن موضوع الدعوى رغم الاستمهال يعد تفريطاً ونكولاً استناداً للمادة 58 من نظام المرافعات. الفواتير المرفقة كافية لإثبات انشغال ذمتها بالمبلغ. حددت الدائرة أتعاب محاماة بـ5245 ريال مراعية الجهد والضرر.

الفواتير المختومة من مؤسسة المدعى عليه كافية لإثبات انشغال ذمته بالمبلغ. المستندات المقدمة من المدعى عليه تخص مؤسسة أخرى غير مؤسسة المدعية. عدم جواب المدعى عليه يعد نكولاً وتفريطاً في الدفاع، والأصل بقاء الدين.

أقر المدعى عليه بصحة العقد لكنه دفع بتسليم المكيف واستمهل لإحضار البينة مرتين ولم يقدمها. الأصل عدم التسليم والبينة على المدعي، لذا استحقت المدعية رد الثمن كاملاً.

غابت المدعى عليها عن جميع الجلسات دون تبليغ صحيح مما يبرر الحكم الغيابي بموجب المادة ٥٧/١ من نظام المرافعات الشرعية، وقدمت المدعية إقرارين موقعين ومختومين من المدعى عليها يعترفان بالدين المستحق على أوراق تجارية بقيمة ٥٢٩,٧٦١ ريال سعودي، وا…

قرر الطرفان التصالح على خصم 25% من المديونية وتجزئة المبلغ المتبقي (169060) ريال على دفعات، والاتفاق على أن يكون الصلح منهياً للخصومة وملزماً لهما. الصلح جائز شرعاً بين المسلمين ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، وهو مرغوب فيه شرعاً كما قال…

قدم المدعى عليه بينة على سداد المبلغ المتبقي متمثلة في شيكين بقيمة 7700 ريال لكل منهما للأقساط الأخيرة. لم تقدم المدعية ردّاً على الشيكين رغم إمهالها الوقت الكافي وفق المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية. لذا برفت الدعوى.

الحكم في الدعوى الأصلية ثبت التخارج وفق قرار الشركاء المبرم بين الطرفين خالياً من أي إلزام أو إنكار من المدعى عليه مما ينفي المماطلة. المدعي استمهل للإجابة ثم طلب مهلة إضافية ولم يجب مما أسقط حقه. لذا رفضت الدعوى وحُيّد الحكم من محكمة الاس…

ثبت التعاقد بين الطرفين بعقد الإيجار المقدم من المدعية، كما قدمت إقراراً من المدعى عليها يثبت احتجازها للمعدات. غابت المدعى عليها عن الجلسات بعد التبليغ وفق المادة 58 من نظام المرافعات الشرعية، مما يجيز الحكم الغيابي برد المعدات المؤجرة.