المادة الثانية والسبعون

تناقضت المدعية في طلباتها فبدأت بطلب استرداد 30,000 ريال كاملة لعدم التوريد ثم عدلت لطلب إقرار بالفواتير أو دفع الفرق 7,288 ريال بعد الإقرار بالتوريد الجزئي. التناقض في الدعوى يمنع الحكم موضوعاً وعدم تحرير الدعوى بشكل سليم.

ثبتت صحة العلاقة التعاقدية بعقد الإيجار وبيانات الاستحقاق المصادق عليها من المدعى عليها والتي تعتبر قرينة على الاستحقاق. رفضت المحكمة دفع عدم الاختصاص المكاني لأن مقر المدعى عليها الرئيسي في المدينة المنورة وفق السجل التجاري. رفضت دفع بطلا…

بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها ابتداءً وفق المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية. المدعى عليه ليس له صفة في الدعوى لأن الطلب يخص الشركة وذمتها منفصلة عن ذمة ممثلها، والمدعية أقامت الدعوى على الممثل بصفته الشخصية وتمسكت بذلك.

المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات الصفة القانونية للمدعية، إذ لم تكن المدعى عليها طرفاً في عقد شراء حق الانتفاع بين المدعية وشركة الأمان، وكان خطاب عدم الممانعة مشروطاً بتزويد مستندات لم تقدم، كما أصدرت شركة الأمان خطاباً لاحقاً بإيقاف تحويل…

الصفة من شروط قبول الدعوى ومسألة إجرائية تتعلق بالنظام العام وفق المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية. المدعي أقام الدعوى على (...) بصفته صاحب المصنع لكن السجل التجاري يثبت تسجيله باسم (...) فقط دون نقل رسمي. رغم عقد البيع إلا أن عدم نقل ال…