المادة الخامسة والسبعون

بحث الاختصاص القضائي من المسائل الأولية ومقدماً على النظر في موضوع الدعوى. الأصل في الاختصاص المكاني أن يكون للمحكمة التي يقع في نطاقها مقر المدعى علي (الفقرة الثانية من المادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية). مقر المدعى عليها في مدينة الملك…

دفعت وكيلة المدعى عليهم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة لأن مقر المدعى عليهم في الرياض وفق العنوان الوطني، مستندة إلى المادة 17/1 من نظام المحكمة التجارية التي تحدد الاختصاص المكاني بمكان إقامة المدعى عليه ما لم يتف…

دفعت المدعى عليها بالأمور الشكلية فقط دون الإجابة الملاقية للمطالبة، مما يرتب أحكام المادة ١٨١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة ٢١ من نظام الإثبات باستخلاص المحكمة الاستحقاق من الامتناع. تبين استقلال تعاقد الإعاشة، وترجح…

دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص الدائرة لأنها قيدت دعوى سابقة لدى الدائرة التجارية الأولى بأبها تطالب بثمن المبيع حول نفس العقد قبل قيد هذه الدعوى، وأقر وكيل المدعي بذلك. استندت الدائرة إلى المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية وتعميم رئيس الم…

دفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام لأن إقامة المدعى عليه وعنوان مؤسسته في الرياض، وثبت ذلك من العنوان الوطني وسجلها التجاري وكشف الحساب. لم يثبت للدائرة أن مكان تنفيذ العقد في حفر الباطن رغم تمسك المدعية، ل…

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ الأجرة بموجب أمر الشراء والفواتير المختومة والموقعة وجداول ساعات العمل، ويُعد ختم المدعى عليها عليها إقراراً بموجب المادة 29 و38 من نظام الإثبات. رفض طلب المقاصة لعدم انطباق شروطها في المادة 281 من نظام المعاملات…

دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني مدعماً بعنوان وطني يثبت إقامته في سيهات التابعة لمحافظة القطيف، وتبين عدم اختصاص المحكمة العامة بالدمام مكانياً استناداً للمادة 75/6 من نظام المرافعات الشرعية، لذا صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.

دفعت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض لأن المقر الرئيسي للشركة بتيماء التابعة لتبوك، وأقر وكيل المدعي بذلك. استندت إلى المادة 17 من نظام المحاكم التجارية التي تنص على اختصاص المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي في…

نص العقد في البند السابع على اللجوء إلى التحكيم في حال النزاع، وتمسك المدعى عليه بشرط التحكيم في أول دفع له. يلزم ذلك المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى المادة 11 من نظام التحكيم، وهو ليس من الدفوع المؤقتة الساقطة بعد التبلغ.

دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لأن مقرها الرئيسي وفرعها الذي تم التعاقد معه في الدمام، وقد أكد السجل التجاري والعقد ذلك. اعتمدت الدائرة على المادة ١٧/٢ من نظام المحاكم التجارية التي تحدد الاختصاص المكاني بمقر الشركة الرئيسي أو الف…

سبق الفصل في الدعوى المتعلقة بقيمة أعمال الثقب الأفقي في القضية رقم 439133456 لعام 1443هـ والتي أيدتها محكمة الاستئناف، مما يمنع النظر فيها لإهدار حجة الأحكام القضائية. استندت الدائرة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تسمح بالدف…

الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية ببريدة لأن مكان إقامة المدعى عليه والسجل التجاري وإبرام العقد ونفاذه وتنفيذه في مكة المكرمة، مستندة إلى المادة 17 من نظام المحاكم التجارية. الدفع بعدم الاختصاص المكاني أبدي ابتداء وقبل أي…

دفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة لأن إقامة المدعى عليه الأول ومقر الشركة في الطائف، وقدم العنوان الوطني والسجل التجاري كدليل. اعتمدت الدائرة على المادة 17 من نظام المحاكم التجارية التي تحدد الاختصاص المكاني…

دفعت وكيلة المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني استناداً للمادة ٣٦ من نظام المرافعات الشرعية، وثبت أن مقر المدعى عليها في جدة وليس الرياض، والاختصاص المكاني يجب الفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوى، لذا حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني للم…

دفعت وكالة المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني مستنداً إلى البند العاشر من العقد الذي يحدد اللجوء إلى الجهات المختصة بمدينة جدة، وقررت المادة ١٧(١) من نظام المحاكم التجارية أن الاختصاص المكاني يخضع لاتفاق الطرفين كتابة، وقد تم الدفع قبل أي ط…

دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة، مستندة إلى اتفاق في العقد (المادة ١٢) يحدد الاختصاص لمحاكم الدمام. أقرت الدائرة ذلك بناءً على المادة ١٧ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٧٦/١ من نظام المرافعات الشرعية، إذ يتعي…

ثبت من السجل التجاري أن مقر المدعى عليها في محافظة الخبر، ودفعت وكيلتها بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع آخر، مما يجعل المحكمة التجارية بالرياض غير مختصة مكانياً وفقاً للمادة 17 من نظام المحاكم التجارية والمادة 33 من اللائحة التنفي…

سبق نظر الدعوى لدى المحكمة التجارية ببريدة التي حكمت بعدم الاختصاص النوعي وحصل الحكم على القطعية قبل نظر المحكمة العامة بالمذنب. لذا فإن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة بالمذنب استناداً للمادة 78 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت محكمة الاست…