المادة السابعة والسبعون

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لأن الشراكة المزعومة هي شركة عنان فقهية (مال وعمل من الطرفين) لا مضاربة، واختصاص المحاكم التجارية يقتصر على منازعات شركة المضاربة بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وتختص المحاكم العامة بهذه الدعوى…

دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لأن مقرها الرئيسي وفرعها الذي تم التعاقد معه في الدمام، وقد أكد السجل التجاري والعقد ذلك. اعتمدت الدائرة على المادة ١٧/٢ من نظام المحاكم التجارية التي تحدد الاختصاص المكاني بمقر الشركة الرئيسي أو الف…

ثبتت حجية بيان مطابقة الرصيد المصدق كإقرار صريح بالدين وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات. انتقال المحل التجاري يلزم الخلف بالتزامات السلف تضامناً معها وفق المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية دون استيفاء شروط الإعفاء. كشوفات المدعى عليها تتعلق بت…

دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لأن مقرها الرئيسي في الرياض، وتبين من السجل التجاري والعقد أن التعاقد كان مع مقر الرياض. استناداً للمادة 17 من نظام المحاكم التجارية يكون الاختصاص لمحاكم مقر الشركة الرئيسي في الدعاوى المتعلقة بالشرك…

ثبتت صحة الدعوى بفاتورة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، أقر المدعى عليه بصحة التوقيع ونسبته لموظف مخول في مؤسسته، والإقرار حجة على صاحبه. رفض أتعاب المحاماة لعدم إثبات الغرامة أو التزام المدعي بشيء. الدفوع الشكلية مردودة لاختصاص المحكمة و…

العقد إجارة موصوف في الذمة (حافلات وسائقين غير معينين)، والأجرة تستحق باستيفاء الانتفاع. حال مانع خارج عن إرادة المدعى عليها (إيقاف هيئة تطوير المدينة بسبب الجائحة) يحول دون الانتفاع كلياً، فلا تستحق المدعية الأجرة. ثبت اتفاق الطرفين على ا…

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إذ الصفة من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام بموجب المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. حصص الشركاء تعود للشركاء لا للشركة ذاتها، ودعوى إخراج الشريك للأغلبية العددية من الشركاء بموج…

الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام حسب المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يمثلها أمام القضاء سوى المدير المسجل في السجل التجاري أو ممثلها المسجل في عقد…

الدعوى خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لعدم وجود عقد تجاري بين الطرفين ولا تنطبق عليها المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، إذ تتعلق بمطالبة باسترداد مبالغ مختلسة عن طريق التحايل، وتندرج ضمن اختصاص المحاكم العامة وفق المادة 31 من نظام ا…

الدعوى تتعلق بمطالبة بمبالغ مختلسة من علاقة عمل بين المدعية والمدعى عليه كمدير تنفيذي، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية لعدم اندراجها تحت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. النزاع يندرج ضمن اختصاص المحاكم العامة وفق المادة 31 من نظام المر…

لم يثبت سابق الفصل في الدعوى إذ لم تفصل الدائرة السابقة في استحقاق المبلغ بل في أساس الطلب فقط، وقرّر المدعي تسليم المبالغ نيابة عن المدعية، ولم تجب المدعى عليها عن سبب استلامها رغم التنبيه. كما أشار تقرير الخبير من الدائرة الثالثة إلى فسخ…

ألغت الدائرة حكم المحكمة التجارية لعدم صفة المدعى عليها، إذ الضمان الممتد تحت مسؤولية مؤسسة (...) بموجب عقد مع المدعى عليها، وليس للمدعى عليها خطأ مباشر. لم تتحقق أركان التعويض (خطأ وضرر وعلاقة سببية) ضد المدعى عليها، وكان يتعين على المدعي…

ثبت أن المدعي هو من رفع دعوى فسخ عقد المضاربة قبل حلول موعد انتهائه وتعديل طلبه لاسترداد رأس المال فقط، فالنزاع كان موضع نظر قضائي وليس حقاً ثابتاً بلا منازعة يماطل فيه المدعى عليه. مناط التعويض عن أتعاب المحاماة وجود مماطلة في حق ثابت وضر…

ثبتت صحة الاتفاقيتين وعدم مخالفة شرعية فيهما، وأقر وكيل المدعى عليه بصحتهما وصدورهما عن موكله، ولم تثبت الدفوع الشكلية مثل عدم الصفة أو شرط التحكيم، إذ الاتفاقيتان اللاحقتان تنسخان أي شرط سابق، وهي واضحة في إنهاء شراكة المدعى عليه في الشرك…

ثبت مضي مدة الشركة وفق البند الخامس من عقد التأسيس مع إخطارات المدعين بعدم التجديد قبل 6 أشهر، وسكوت المدعى عليهم يُعد قبولاً. انقضت الشركة بموجب المادة 16/أ من نظام الشركات ودخلت طور التصفية وفق المادة 203، مع تعذر عقد جمعية الشركاء لسنوا…

ثبت للدائرة من تقرير الخبير النهائي قيام المدعي بسداد مبالغ تربو على قيمة السند مع تزامنها مع الفترة الزمنية المدونة فيه. تراخت المدعى عليها في التعاون مع الخبير وإمداده بمستنداتها. انتفاء وجاهة السند لانعدام سببه بعد السداد مما يوجب إبطال…

الدائرة قررت عدم اختصاصها الولائي لأن موضوع الدعوى يتعلق بالمضاربة في بطاقات سوا بسوق الأسهم السعودية، وهذا يختص بلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة 25(أ) من نظام هيئة السوق المالية، مستندة إلى دراسة الإدارة العامة للمستشار…

لم يثبت المدعي استلامه للبضاعة ولا صفته الشرعية في الشيك بشكل قاطع، حيث أدلى المدعى عليها بمستندات تثبت تسليم البضاعة لمؤسسة أخرى، وتقرير الأدلة الجنائية أفاد بتعذر إثبات أو نفي التوقيع، مما يعزز دفوع المدعى عليها بعدم صفة المدعي.