المادة الثامنة والسبعون

ثبت استلام المدعى عليها للمبلغ بإقرارها، ولم تنهض بيناتها (اتفاقيات شراء بطاقات) لعدم إثبات تسليمها إلكترونيًا أو توقيع المدعي عليها، فحُملت اليمين على المدعي فأداها مؤكدًا نيته في المضاربة، مما يلزم برد رأس المال. رفض التعويض عن الربح الف…

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً للنظر في دعاوى المساهمات العقارية، حيث يعود اختصاصها للمحاكم العامة بناءً على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية والتعميم رقم 2053 من المجلس الأعلى للقضاء. يجب البحث في الاختصاص قبل الخوض في موضوع الدعوى.

ثبت إبرام عقد الشراكة الجائز واستلام المدعى عليه لرأس المال، لكن لم يثبت الشروع في نشاط الشراكة لعدم تقديم أي مستندات أو أوراق تثبت شراء المواشي أو تحمل المصاريف رغم مرور عشر سنوات، معتمدة على سلطة استنباط القرائن من الوقائع بموجب المادة 8…

لم يثبت أن المدعى عليه تاجر، لذا لا تدخل الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية. تختص المحاكم العامة بالدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وفق المادة ٣١ من نظام المرافعا…

تقدم المدعي بطلب عارض لأتعاب التقاضي بعد النطق بالحكم النهائي برفض الدعوى الرئيسية، مما يخالف المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية التي تشترط تقديم الطلبات العارضة قبل إقفال باب المرافعة. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب العارض.

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها لعدم صفة المدعية كتاجر، إذ يقتصر نشاطها على تقديم خدمات حراسة أمنية غير تجارية أصلية أو تبعية، وقيمة الدعوى أقل من 500,000 ريال، مما يجعل الاختصاص للمحكمة العامة.

الدعوى تتعلق بشركة محاصة أصبحت شركة مساهمة بسيطة بموجب نظام الشركات الجديد 1443هـ، واختصاص المحاكم التجارية يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وفق المادة 16/4 من نظام المحاكم التجارية، لذا لا اختصاص نوعي للمحكمة التجار…

نشاط المدعية في تقديم خدمات حراسات أمنية لا يُعد عملاً تجارياً أصلياً أو تبعياً، والمطالبة أقل من ٥٠٠,٠٠٠ ريال، لذا النزاع خارج اختصاص المحكمة التجارية نوعياً وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، ويُ…

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي لأن الدعوى تتعلق ببناء فيلا شخصية وليست تجارية، وقيمة المطالبة أقل من 500,000 ريال وفق المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتختص المحكمة العامة بنظرها وفق نظام المرافعات الشرعية.

الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة عقار (إيجار مخازن) وهي من اختصاص المحاكم العامة وفق المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية والتعميم رقم 2826 لعام 1439هـ. لا تختص المحاكم التجارية بهذه الدعاوى حتى لو كان الطرفان تجاريين. لذا حكمت الدائرة بعدم الاخت…

الدعوى تتعلق بإلزام المدعى عليها بالتنازل عن عقد أجرة عقار وتقبيل المحل التجاري، وهو من اختصاص المحاكم العامة وفق المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية والتعميم رقم ٢٨٢٦ لعام ١٤٣٩هـ. المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بهذه الدعوى رغم كون الطر…

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأن الشراكة بين الطرفين هي شركة عنان فقهية، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية وتختص بها المحاكم العامة بناءً على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، مع الاستناد إلى المادتين 76 و78 من نفس ال…

نشاط المدعية زراعي ومدني لا يكسبها صفة التاجر وفق محضر اللجنة رقم ٢٨٢٦/١٤٣٩هـ، مما يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية نوعياً. كما أن مبلغ المطالبة أقل من ٥٠٠٠٠٠ ريال فلا يندرج تحت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. لذا تختص المحاكم ال…

الدعوى خارج اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا لأن نشاط المدعية مهني لا يكسبها صفة التاجر، ومبلغ المطالبة أقل من 500,000 ريال، ولا تندرج ضمن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 31 من اللائحة التنفيذية. يجب إحالتها إلى المحاكم العامة وفق…

دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لعدم اكتسابها صفة التاجر بناءً على سجلها التجاري الذي يشير إلى أعمال مجمعات طبية-مستشفيات، ومحضر اللجنة رقم 2826 الذي ينص على عدم اكتساب الشركات الطبية صفة التاجر إلا إذا كان نشاطها تجا…

نشاط المدعي في التخليص الجمركي لا يكسبه صفة التاجر، مما يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية. كما أن مبلغ المطالبة أقل من ٥٠٠٠٠٠ ريال ولا تندرج الدعوى ضمن المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. لذا تختص المحاكم العامة بنظرها.

دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية لأن عقد توريد العمالة دون مواد يُعد عملاً خدمياً مدنياً وليس تجارياً. اعتمدت المحكمة على قرارات سابقة من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف تؤكد اختصاص المحكمة العامة بهذه الدعاوى، مستندة إلى الم…

الدعوى خارج اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأن نشاط المدعية (فعاليات ترفيهية وخدمات تسويق) مهني مدني وليس تجارياً أصلياً أو تبعياً وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وقيمة المطالبة (5400 ريال) دون الحد الأدنى (100,000 ريال) للاختصاص ض…