المادة السادسة والسبعون

الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل موضوع الدعوى، وقد ثبت أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة إذ المدعية استندت إلى مصادقة رصيد من صيدلية عبد الله حسن زيلع (ملك عبد الله حسن محمد زيلع) بينما المدعى عليها صيدلية أفضل العلاج (ملك عبد ال…

ثبت للمحكمة من اتفاقية الصلح والمخالصة وعقد التأسيس أن المدعى عليه (...) و(...) يملكان الحصص المتنازع عليها صورياً، وألزمت إعادتها للمدعي. رفضت الدعوى ضد المدعى عليه (...) لعدم الصفة استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات. رفض التعويض لعدم ت…

المحكمة قررت عدم اختصاصها النوعي لأن نشاط شركة المستشفى ليس تجاريًا وفق التعميم رقم 979/ت للمجلس الأعلى للقضاء، إذ لا تكتسب المستشفيات صفة التاجر ما لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري. الدعوى تتعلق ببيع مستلزمات طبية وتدخل في اختصاص المحاكم ال…

رأت دائرة الاستئناف عدم انعقاد صفة المدعية الإجرائية والموضوعية في الدعوى إذ صدر الحكم واتفاقية التسوية ضد شركة التعفف وليس المدعية، ولا يرتب شرط عقد البيع التزاماً مباشراً لصالح المدعية بل التزام البائعين بمديونيات الفرع تجاه الغير، وهو م…

ردت المحكمة الدعوى لعدم تسجيل عقد الوساطة في منصة الهيئة العامة للعقار، حيث نصت المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية على أنه يجب أن يكون العقد مكتوباً ويودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة ولا يحتج به إلا بذلك. كما اعتمدت على مواد أخرى من ال…

بحثت الدائرة اختصاصها أولاً، وتبين أن طرفي النزاع أفراد مدنيون بدون صفة تجارية أو سجلات تجارية، والتعامل تأجير نقليات ثقيلة لا يخضع لاختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 31 من اللائحة التنفيذية، لذا حكمت ب…

دفعت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حيث صدر حكم سابق من المحكمة التجارية رد الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إنذار من إدارة الالتزام وحوكمة الشركات وقرار من لجنة مخالفات نظام الشركات في نفس الموضوع، مما يجعل الدعوى…

النزاع يخص التركة والقسمة بين الورثة ويختص به محاكم الأحوال الشخصية وفق المادة ٣٣ من نظام المرافعات الشرعية، وعدم خضوع النزاع لاختصاص المحكمة التجارية يؤدي إلى عدم قبول الطلب المستعجل.

حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر التظلم على أمر الأداء، إذ إن اختصاص النظر في التظلم يعود للدوائر الابتدائية وفق المادة 71 من نظام المحاكم التجارية والمادة 194/ب من اللائحة التنفيذية، وليس لدائرة الطلبات والأوامر المستعجلة، فالطلب يت…

الدعوى خارج اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأن نشاط المدعية (تنظيم المعارض والمؤتمرات) خدمي غير تجاري وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبند 8 من محضر اللجنة رقم 2826، وقيمة المطالبة 5,000 ريال أقل من الحد الأدنى. تختص المحكمة العامة…

ثبت للدائرة من إقرار وكيل المدعية أنها لم تدخل في عقد التأسيس بل دخلت بدلاً عنها شركة كسب القابضة، ولم تسدد المبلغ المستحق لهيئة الزكاة من حسابها الخاص، مما يثبت عدم صفة المدعية في الدعوى وهي مسألة أولية تتعين من المحكمة من تلقاء نفسها طبق…

انعدام الصفة في المدعى عليه لعدم وجود علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى، إذ كانت المستندات بين المدعية ومؤسسة فنون غالي لصاحبها منصور إسماعيل إبراهيم وليس احمد مجدي فؤاد غالي. تبين ذلك من شهادة تسجيل فرع المؤسسة، مما يؤدي إلى عدم القبول بالدعو…

الدائرة فحصت اختصاصها ابتداءً ووجدت أن طلب التعويض يتعلق بنتيجة حكم صادر من دائرة الأوقاف والوصايا بمحكمة الأحوال الشخصية المؤيد من الاستئناف، لذا فإن المحكمة المختصة هي تلك المحكمة وليست المحاكم التجارية نوعياً استناداً للمادة 76(1) من نظ…

المحكمة نظرت في الصفة من تلقاء نفسها استناداً للفقرة 1 من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. تبين أن المدعية أقامت الدعوى على الشركة رغم أن التعامل كان مع صاحب المؤسسة قبل تأسيس الشركة التي لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، لذا حكمت…

دفعت المدعى عليه بانعدام الصفة لأن العقد مبرم بين المدعية ومؤسسة وقف داركم الوقفية وليس معها شخصياً، وللمؤسسات الوقفية صفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة بموجب المادة 17 و18 من نظام المعاملات المدنية. النظر في الصفة من المسائل الأولية التي تحك…

أفاد الخبير بتعذر إثبات الحالة لعدم وجود الأجهزة الطبية. بناءً على المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة أو لأي سبب آخر في أي مرحلة، وقضت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. الدعوى منحصرة في تنفيذ الحكم السابق وطلب التنفيذ على الحصص وهذا يختص به قاضي التنفيذ وفق المادة 3 من نظام التنفيذ.

ثبت عدم صفة مقدم الدعوى لعدم إثبات وكالة عبدالله بن مرعي القحطاني عن الشركة المدعية، إذ صدرت الوكالة بصفته الشخصية فقط، مما يسلب الصفة عن المدعية. استندت الدائرة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تسمح بالدفع بعدم الصفة في أي مرح…