المادة الثمانون

ثبت للدائرة من العقد معاينة المدعي للسيارات وإقراره بشرائها، ووجود صلح سابق بين الطرفين يؤكد استحقاق المدعى عليه للثمن المتبقي، وادعاءات المدعي بصورية البيع والربا مخالفة لإقراره، والأصل صحة العقود، لذا رفضت الدعوى. رفض الاستئناف لعدم رفع…

لم يقدم المدعي بينة موصلة تثبت صحة دعواه رغم إنكار المدعى عليه للعلاقة التعاقدية وعدم صحة الختم على مطابقة الرصيد. طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأداها المدعى عليه معتبراً المديونية غير صحيحة. بناءً على المادة 98 من نظام الإثب…

ثبت انعدام صفة المدعى عليها أشواق آل خليف لأن انتقال ملكية المؤسسة لها كان بعد تاريخ التعامل والفواتير، وقدمت شهادة وزارة التجارة بذلك. نكل المدخل حسين باعاصم عن اليمين القضائية الموجهة إليه على نفي الدعوى رغم تبلغه، مما أدى إلى الحكم ضده…

ثبت للدائرة جدية المدعي من خلال أوامر الشراء والحوالات البنكية التي لم تنطع عليها شبهة، واعترفت المدعى عليه بالتعامل والتسليم الجزئي لكنها فشلت في إثبات تسليم الباقي رغم الدفع الكامل، وبالتالي ألزمت برد الثمن. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لص…

أقر المدعى عليه بالعقد وتوقيعه عليه وتسجيل المحل باسمه، ونص العقد على تسليم الحصص العينية وتوزيعها كاملة. دفع الصورية مبني على اتفاق ثنائي سري مع محمد بن طياش لا يسري على الغير، والمدعي متمسك بالظاهر. لذا ثبت الحق للمدعي في استرداد قيمة رأ…

أقر المدخل (...) بتعامله الشخصي مع المدعية ودينه لها بـ٤٤٬٢٤٢ ريال، وسداده ٣٩٬٢٤٢ ريال بعد خصم ٥٠٠٠ ريال. أقرت المدعية بالسداد وأنكرت الخصم، لكن القرائن (فاتورة على مطبوعاتها وأرقام حساباتها في واتساب) تقوي موقف المدخل، وأدى اليمين المتممة…

ثبت بيع المدعى عليه للرافعة دون ملكيتها كاملة كما أقر في دعوى سابقة، وعقد البيع يشمل المعدات حرة الملكية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بقيمة 42,000 ريال بعد رفض المدعي اليمين وملاحظات الأطراف، وألزمت المدعى عليه بدفعها مع جزء من أتعاب الخبر…

تبين من العقد البند الثالث أن التعديلات على التصاميم بعد التنفيذ تبدأ فترة تسليم جديدة، وقرر وكيل المدعي طلب تعديلات اعتمدت بـ8/11/2021م وسُلّم العمل بعد 30 يوماً فقط بـ8/12/2021م فلا تأخير ظاهر. كما تناقض وكيل المدعي في ارتباط الأعمال بال…

رأت دائرة الاستئناف أن رفض الدعوى ابتدائياً لعدم كفاية البينة غير سليم، فنَدَبتْ خبيراً محاسبياً أكد استحقاق المدعى عليه مبلغ 152,937.5 ريال بعد التحقق من المستندات والاستحقاقات. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بعد مناقشة ملاحظات الطرفين ووجدت…

بناءً على المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية، يتحمل الخلف والسلف المسؤولية التضامنية عن التزامات المؤسسة. فرط المدعي بعدم تقديم دفوع في الدعوى السابقة، وفرط المدعى عليه بعدم التدخل فيها رغم علمه بالتعاقد في عهده، فحُكم بمناصفة المبلغ المحكو…

قدمت المدعية بينتها بخطاب موجه لشركة مقام الريم موقع ومختوم يثبت إتمام الأعمال الإضافية بناءً على طلبها وموافقتها عليها. ثبت للمحكمة عدم موافقة شركة عبداللطيف جميل على الأعمال الإضافية حيث وافقت فقط على عرض السعر الأساسي بـ80,500 ريال وسدد…

لا تنطبق أسباب المدعى عليها على شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لقبول إعادة النظر، إذ كان بإمكانها تقديم الأوراق أثناء سير الدعوى، وما أثرته يعد اعتراضًا على الحكم النهائي بفوات مدة الاعتراض. قررت الدائرة عدم قبول التماس إعادة ال…

المحكمة رأت أن الدعوى الأصلية لم تكن مبطلة ابتداءً بل حكم فيها شكلياً بعدم القبول لرفعها قبل الأوان، ولم يتحقق وصف الإبطال أو قصد الإضرار بالمدعي، مستندة إلى فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم بأن المخاصم الذي يظن حقه لا يُلزم بنفقات الخصم.

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ من خلال كشف الحساب المصدق بختم المدعى عليها والفواتير المختومة باستلامها، وحجية الكتابة العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. رفض الدائرة دفع عدم الصفة لأن تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لا يزيل مسؤوليت…

أقرت المدعى عليها بصحة العقد واستلام 2000 ريال وعدم التنفيذ في المدة المتفق عليها (يومين)، وأقر المدخل (العامل التابع لها) بتأخر الذهاب للموقع 4-5 أيام، مما ثبت إخلالها بالعقد واستحقاق المدعية للمبلغ استناداً لقوله تعالى (أوفوا بالعقود).

ثبت عدم منازعة المدعى عليه للمتبقي من رأس المال، ولم يثبت دفعه بالخسارة بمستندات كافية حيث لم تظهر الصكوك علاقتها بالخسارة المزعومة. في شركة المضاربة يضمن المضارب رأس المال ما لم يثبت خلاف ذلك بعرف أو شرط موثق، وقد اعتمدت المحكمة قاعدة الغ…

كان البيع تاماً وموثقاً لدى وزارة التجارة، والمدعي أقر بتوكيل محامٍ للشراء عنه، والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط، فليس للمدعي إقامة طلبه في مقابلة من باع عليه وإنما له الرجوع على وكيله. ولم يظهر في الاعتراض ما يوجب الم…

ثبت أن الشريكين الآخرين اللذين يملكان أكثر من نصف الشركة رفضا إقامة المزاد الداخلي كما أكدا في الجلسة، وأن الموافقة السابقة في حكم التصفية وعد غير لازم لا يلزمهم. كما لم يثبت احتمال وقوع ضرر على المدعي إذ تم التصرف وفق حكم التصفية، ويُمكنه…