المادة العاشرة

ثبت تبلغ المدعى عليه إلكترونياً عبر نظام أبشر وعدم حضوره رغم ذلك مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتبرت المحكمة كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع بينة موصلة على استحقاق المدعية للمبلغ استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي.

لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها مما يعد نكولاً عن الجواب ودليلاً على صحة دعوى المدعية. المستندات المقدمة عادية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ولها حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. المبلغ أقل من 50 ألف ريال فيكون الحكم نهائياً بموجب ال…

ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة عبر نظام أبشر لكنها لم تحضر ولم تقدم عذراً مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتمدت المحكمة على الفاتورة الضريبية وكشف الحساب كبينة موصلة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات وحجية المحرر العادي. لذا ألزمت المدعى علي…

لنكول المدعى عليها عن الجواب وفق المادة ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتخلفها رغم التبليغ عبر نظام أبشر، أسقطت حقها في الدفاع وحكم المحكمة في حقها حضورياً. قدمت المدعية فواتير مصادق عليها من المدعى عليها كافية لإثبات الدع…

قدّم المدعي بينته على دعواه المتمثلة في مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ويعد المحرر العادي صادراً منه وحجة عليه ما لم ينكره صراحة استناداً إلى المادة 29/1 من نظام الإثبات، والمصادقة دون شرط تعد إقراراً بالاستحقاق، والأصل عدم السداد…

لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ الإلكتروني عبر نظام أبشر معتبرًا إياها منكرًا حاضرًا بمنزلة الإقرار الضمني، وقد حصرت الدعوى في مطالبة أتعاب محاماة استحقاقية بناءً على الحكم السابق، وقدرت الدائرة أتعاب التقاضي بـ10,000 ريال سعودي وفق الماد…

استخلصت المحكمة الإقرار القضائي من الإيميل الصادر من المدعى عليها الذي يبين إقرارها بالمبلغ مع خصم غرامة تأخير، وفق المادة 40/3 من نظام المحاكم التجارية. ثبت أن التأخير عائد لتأخر المدعى عليها في الدفعات وفق العقد، ولم تقدم المدعى عليها أي…

ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى عبر نظام أبشر وغيابها عن الجلسات رغم التبليغ. قدم وكيل المدعية عقداً مبرماً مع المدعى عليها ممهوراً بتوقيعها، واستمارة خطوط ممهورة بتوقيعها، وفواتير تفصيلية بالمبلغ المطالب به. اعتبرت الدائرة هذه المستندات بين…

لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه ونكول عن الجواب. قدم المدعي كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه وهو محرر عادي حجة بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. اعتبرت المحكمة البينة كافية لإثبات الدعوى.

غابت المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم دفاعاً مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعية. اعتمدت المحكمة على الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب، وأكدت صحة الأوراق العادية بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات ما لم يقدح فيها. انشغلت ذمة ال…

لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه عبر نظام أبشر معتبر. أدى المدعي اليمين القضائية على صحة دعواه بأن لديه في ذمة المدعى عليه مبلغ 15,662 ريال مقابل العقد. استناداً للمادة 98 من نظام الإثبات حُكم لصالح من حلف اليمين.

تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها يعد تفريطاً منها والمفرط أولى بالخسارة. البينة المقدمة من المدعية عبارة عن فواتير وأوامر شراء ممهورة بختم وتوقيع الأطراف معتبرة بموجب نظام الإثبات، حيث يعد المحرر العادي حجة ما لم ينكر الخصم. الأعراف…

ثبت تبليغ المدعى عليها صحيحاً عبر البريد الإلكتروني الموثق وفق المواد 9 و10 و30 من نظام المحاكم التجارية، ولم تحضر أو تجب. اعتمدت المحكمة على مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها التي لم تنكرها، وحجية المحرر العادي بموجب المادة…

ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً وتخلفت عن الحضور دون عذر. قدمت المدعية فاتورة مبيعات حجة عليها بموجب نظام الإثبات، والأصل بقاء الدين وعدم السداد. ألزمت المدعى عليها بدفع 1854 ريال مع تعويض أتعاب محاماة 200 ريال.

قدمت المدعية بينة كافية تتمثل في عقد مبرم موقع من المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية، ومجموعة فواتير، وكشف حساب مصادق عليه بختم المدعى عليها يفوق المبلغ المطالب به. تبلغ المدعى عليها وحضر وكيلها بعض الجلسات ثم نكل عن الحضور، مما يبرر ال…

حضر المدعي وحصر أدلته بفواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وجداول زمنية، ولم تنكر المدعى عليها ذلك رغم تبلغها لشخصها. اعتمدت الدائرة على المادة 29/1 من نظام الإثبات بأن المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر، والأصل عدم السداد. لذا حك…

ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة وعدم حضورها، وقدم المدعي فاتورة مذيلة بتوقيع منسوب لها تعتبر بينة كافية استناداً للمادة 29 وفقرات المادة 21 من نظام الإثبات. ألزمت بدفع المبلغ المتبقي وقدرته أتعاب المحاماة بـ500 ريال استناداً للمادة 164 من ال…

ثبتت الأركان الثلاثة للتعويض: الخطأ من المدعى عليها بمماطلتها عن سداد مستحقات المدعية الثابتة بحكم سابق، والضرر بتحمل أتعاب محاماة قدرها 10,000 ريال مدعومة بعقد وحوالات، والعلاقة السببية بينهما، وفقاً لما قرره الفقه والمادة 164 من اللائحة…