المادة التاسعة

ثبت تبلغ المدعى عليه إلكترونياً عبر نظام أبشر وعدم حضوره رغم ذلك مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتبرت المحكمة كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع بينة موصلة على استحقاق المدعية للمبلغ استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي.

ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة عبر نظام أبشر لكنها لم تحضر ولم تقدم عذراً مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. اعتمدت المحكمة على الفاتورة الضريبية وكشف الحساب كبينة موصلة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات وحجية المحرر العادي. لذا ألزمت المدعى علي…

قدّم المدعي بينته على دعواه المتمثلة في مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ويعد المحرر العادي صادراً منه وحجة عليه ما لم ينكره صراحة استناداً إلى المادة 29/1 من نظام الإثبات، والمصادقة دون شرط تعد إقراراً بالاستحقاق، والأصل عدم السداد…

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد والفواتير المذيلة بختم المدعى عليها، واستناداً للمادة 29 و21 من نظام الإثبات فإن المحرر العادي حجة ما لم ينكر، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يجعلها تاركة لحق الدفع في حجية المستندات،…

ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى عبر نظام أبشر وغيابها عن الجلسات رغم التبليغ. قدم وكيل المدعية عقداً مبرماً مع المدعى عليها ممهوراً بتوقيعها، واستمارة خطوط ممهورة بتوقيعها، وفواتير تفصيلية بالمبلغ المطالب به. اعتبرت الدائرة هذه المستندات بين…

ثبت تبليغ المدعى عليها صحيحاً عبر البريد الإلكتروني الموثق وفق المواد 9 و10 و30 من نظام المحاكم التجارية، ولم تحضر أو تجب. اعتمدت المحكمة على مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها التي لم تنكرها، وحجية المحرر العادي بموجب المادة…

ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً وتخلفت عن الحضور دون عذر. قدمت المدعية فاتورة مبيعات حجة عليها بموجب نظام الإثبات، والأصل بقاء الدين وعدم السداد. ألزمت المدعى عليها بدفع 1854 ريال مع تعويض أتعاب محاماة 200 ريال.

حضر المدعي وحصر أدلته بفواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وجداول زمنية، ولم تنكر المدعى عليها ذلك رغم تبلغها لشخصها. اعتمدت الدائرة على المادة 29/1 من نظام الإثبات بأن المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر، والأصل عدم السداد. لذا حك…

ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة وعدم حضورها، وقدم المدعي فاتورة مذيلة بتوقيع منسوب لها تعتبر بينة كافية استناداً للمادة 29 وفقرات المادة 21 من نظام الإثبات. ألزمت بدفع المبلغ المتبقي وقدرته أتعاب المحاماة بـ500 ريال استناداً للمادة 164 من ال…

ثبتت الأركان الثلاثة للتعويض: الخطأ من المدعى عليها بمماطلتها عن سداد مستحقات المدعية الثابتة بحكم سابق، والضرر بتحمل أتعاب محاماة قدرها 10,000 ريال مدعومة بعقد وحوالات، والعلاقة السببية بينهما، وفقاً لما قرره الفقه والمادة 164 من اللائحة…

ثبت تبلغ المدعى عليه صحيحاً عبر نظام أبشر وغيابه رغم ذلك، وقدم وكيل المدعية عقداً مبرماً مع المدعى عليه ممهوراً بتوقيعه واستمارة خطوط موقعة منه وفواتير تفصيلية، وهي بموجب المادة 1/29 من نظام الإثبات حجة كاملة لصحة الدعوى، فحكمت بإلزامه بال…

لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه إلكترونياً ولم يجب عن الدعوى. اعتمدت الدائرة على مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليه التي تعد محرراً عادياً حجة عليه بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات لعدم إنكاره إياها. الأصل عدم السداد ولم يأت ما…

ثبت تبلغ المدعى عليه إلكترونياً عبر نظام أبشر وعدم حضوره رغم ذلك، مما يجعل الدعوى حضورية. قدمت المدعية اتفاقية البيع الموقعة وكشف الحساب المختوم والموقع من المدعى عليه، وهي حجة كافية بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات والعرف التجاري الذي يع…

قدمت المدعية بينتها بمصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها وهي إقرار بالاستحقاق، والأصل عدم السداد. المدعى عليها متبلغة وتخلفت عن الحضور والجواب رغم الإبلاغ. قدرت المحكمة أتعاب المحاماة بـ2,800 ريال.

ثبت تسليم بضاعة بقيمة 5762.40 ريال فقط بسند التسليم الموقع والمختوم من المدعى عليه، ولم يقدم المدعي بينة على الباقي ورفض توجيه اليمين. رفض التعويض لعدم تقديم بينة على مصاريف التقاضي. الدعوى حضورية لعدم حضور المدعى عليه رغم التبليغ.

ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً لشخصها وغيابها رغم ذلك، فجرى السير حضورياً. الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها حجة عليها بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات لعدم إنكارها، وثبت عدم سداد المتبقي. رفض تعويض التقاضي لعدم البينة.

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح. قدم المدعي ورقة مصادقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها والتي تعتبر إقراراً بثبوت المبلغ في ذمتها. اعتبرت الدائرة المصادقة حجة قاطعة تثبت الدين وألزمت المدعى عليها بدف…

ثبت استحقاق المدعية للأجرة بناءً على فواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها لم تنكره صراحة وفق المادة 29(1) من نظام الإثبات، والأصل عدم السداد. أما التعويض عن مصاريف التقاضي فثبتت أركانه (خطأ، ضرر، علاقة سببية) لكن المحكمة خفضته إلى 4,061…