المادة الحادية عشرة

ثبت استيفاء المدعية لكامل رأس مالها سوى ٢٠٠٠ ريال حيث اعتُبرت الأرباح المستلمة جبراً لرأس المال ما لم يثبت فضل يتجاوز رأس المال. رفضت مطالبة الأرباح لعدم ثبوت أرباح فعلية ناتجة عن تشغيل المال، إذ لا ينتهض الوعد بموجب محادثات واتساب مجرداً.…

قدم المدعي بينته بعقد المحاماة وصك الحكم السابق، وثبت قيام التعامل وعدم سداد الأتعاب، والأصل عدم العارض. تغيب المدعى عليها وتعذر تبليغها رغم الإمهال، فحكمت الدائرة غيابياً بموجب المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية.

عدم إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليه مع صحيفة الدعوى وفق المادة 72 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعدم وجود عنوان واضح للمدعى عليه، وتبين انتقال المؤسسة لشخص آخر دون إثبات صفة المدعي الحالية فيها، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شك…

ثبتت أركان التعويض (الخطأ في مماطلة المدعى عليه لأداء الحق، الضرر بتكبد أتعاب محاماة 30,000 ريال مدعومة بعقد وسند قبض، والعلاقة السببية المباشرة) استنادًا إلى صك الحكم السابق. اعتمدت الدائرة نسبة 10% من المبلغ المحكوم به سابقًا كتعويض معقو…

قبلت المحكمة الابتدائية الدعوى غيابيًا بناءً على الشيك كبينة للمطالبة وسلامة رأس المال، وأيدتها محكمة الاستئناف بعد أداء المدعي يمينًا قضائيًا نافيًا استلام المبلغ، مما أكد صحة دعواه رغم اعتراض المدعى عليه على الاختصاص والتبليغ.

ثبت بموجب عقد المبايعة المؤرخ 04/03/1442هـ بيع المدعي لحصصه (20%) في شركة قنوات الخبرة للمدعى عليها مقابل 200,000 ريال، وقد وقّع العقد ممثل المدعى عليها خليل الميناوي المدير النظامي. كما ثبت تبلغ المدعى عليه خليل الميناوي بصفته مديراً للشر…

قدم وكيل المدعي العقد المبرم والإخطارات المرسلة للمدعى عليه التي تثبت استلامها لبعضها، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني مما يسقط حقه في الرد، والعادة الظاهرة أن من له دفع صحيح لا يتخلف، ولضرورة الفصل في القضية حتى لا يصبح…

لم تتوفر مبررات حالة الاستعجال المطلوبة بموجب المادة ١٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. الدفع بالسداد بعد صدور السند التنفيذي يُرفع لدى دائرة التنفيذ لا هنا. لذلك رُفض الطلب المستعجل.

لم تتوفر مبررات حالة الاستعجال في الطلب العاجل وفقاً للمادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، حيث لم يثبت الأمر المطلوب، وبالتالي رفض الطلب المستعجل.

قدمت المدعية مصادقة رصيد مصدرة من المدعى عليه تثبت الرصيد المستحق بقيمة ٤٠٧٨٤.٥٦ ريال سعودي، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ مما يعزز صحة الدعوى، ويجب الفصل في الدعوى لمنع إضاعة الحقوق بالتغيب.

ثبت استلام المدعى عليه المبلغ ٦٢٠٠٠ ريال عبر حوالة بنكية دون منازعة، مما يشغل ذمته بحكم 'على اليد ما أخذت حتى تؤديه'. نفي المدعى عليه للاتفاق الشفهي وادعاؤه أن الحوالة عمولة دون بينة يجعله ضامناً. أتعاب المحاماة مقدرة بـ٣١٠٠ ريال بعد تقدير…

الدائرة رأت أن الطلب المستعجل لإيقاف تنفيذ السند لأمر يمس أصل الحق المتنازع عليه وخارج اختصاص القضاء المستعجل، إذ يمكن للمدعي المنازعة أمام قاضي التنفيذ أو رفع دعوى موضوعية، ولا يوجد استعجال أو ضرر مخوف يبرر التدخل، مع أن الأصل في الأوراق…

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ الأصلي بناءً على مصادقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها والتي تعتبر إقراراً بصحة المديونية، مع تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم تقديم جواب. رفض تعويض أضرار التقاضي لعدم تقديم مستندات تدعمه ولأن الدعوى لا تتطلب…

ثبت صفة المدعى عليه أصالة بناءً على تناقض وكيله في الجواب، وشهادة أربعة شهود تشكل قرينة قوية بموجب المادة ١٥٦ من نظام المرافعات الشرعية، وإقراره بالتوقيع دون بينة على الإكراه. حجية ورقة الإقرار بالمديونية الموقعة ومبصمة بموجب المادة ٤٢/٢ م…

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ كاملاً عبر حوالة بنكية من مؤسسة المدعية، مما يثبت انشغال ذمته بالمبلغ ويوجب عليه إعادته وفق قول النبي 'على اليد ما أخذت حتى تؤديه'. دفع المدعى عليه بنفي العلاقة التعاقدية ودوره كوسيط غير مدعوم ببينة، ويعد تفر…

لم يقدم المدعي بينة كتابية على التعاقد الشفهي، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي التعاقد والدعوى استناداً إلى قاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'. اعتمدت المحكمة على اليمين كدليل حاسم لرفض الدعوى.

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ بناءً على العقد المبرم وكشف الحساب ومصادقة المدعى عليها وسندات التوريد والخطابات المتبادلة، ولم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ مما يؤكد صحة ما قدمته المدعية. ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق والتعويض ع…

ثبت قيام علاقة عقدية تجارية تخضع لاختصاص المحكمة التجارية، وقدمت المدعية العقد المصادق عليه والإخطار بطلب السداد ومحضر المصالحة. تغيب المدعى عليه رغم التبليغ مما يُسقط حقه في الرد، ويُحكم ضده لئلا يُضيع الحقوق. ألزم بدفع المبلغ المستحق وأت…