المادة الخامسة عشر

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً لأن الشراكة بين الطرفين شركة عنان حيث ساهم كل طرف بالمال والعمل، بينما اختصاص المحكمة التجارية يشمل شركات المضاربة (مال من طرف وعمل من الآخر) أو الشركات النظامية وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. لذا…

الدعوى تتعلق بعقد شراكة عنان فقهية حيث ساهمت المدعية بالمال والعمل والمدعى عليه بمنفعة المحل لاقتسام الإيرادات، وهذا خارج اختصاص المحاكم التجارية التي تقتصر على شركة المضاربة فقط وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. لذا فإن الاختصاص للم…

ثبت أن العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان حيث بذلت المدعية مالاً والمدعى عليها مالاً وعملًا، ولا تعد شركة مضاربة صحيحة أو شركة نظامية وفق نظام الشركات، لذا لا اختصاص للمحكمة التجارية نوعيًا بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، والمخ…

لم تنكر المدعى عليها صحة مصادقة الرصيد ولم تقدم بينة على اشتمالها بمبالغ ربوية، والأصل صحة المصادقة وختمها إقرار بحق المدعية. ماطلت المدعى عليها في حق ظاهر للمدعية فحكمت لها بالمبلغ مع تقدير أتعاب المحاماة بـ170,000 ريال.

الاتفاق المزعوم لا يُصنف كعقد مضاربة لاشتراك الأطراف في بذل المال بربيحة العقد، حيث دفع المدعي رأس ماله لغرض نشاط المؤسسة المدعى عليها القائمة. لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً واختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى.

الدعوى لا تندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية لأن الشراكة بين المدعي والمدعى عليه عمر فتحي لا توصف بالمضاربة ولا تشكل شركة نظامية بموجب نظام الشركات، بل هي شراكة عادية خارج نطاق الاختصاص التجاري. يعتبر الحكم بعدم الاختصاص مسألة أولية وتنعقد…

العقد محل الدعوى لا يُصنف كعقد مضاربة لاشتراك الأطراف في بذل المال واقتسام الربح، وهو ليس من الدعاوى التجارية، لذا لا اختصاص للمحكمة التجارية ويكون الاختصاص للمحكمة العامة.

الدعوى لا تدخل في اختصاص المحكمة التجارية لأن الشراكة ليست مضاربة شرعية إذ اشترك الطرفان في بذل المال واقتسام الربح، ولا تكيف كأحد أنواع الشركات النظامية المحصورة في نظام الشركات. الاختصاص منعقد للمحكمة العامة استنادًا للمادة 31 من النظام،…

الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن العقد يُصنف شركة عنان بموجب المادة 13 من نظام المحاكم التجارية حيث يلتزم الطرفان ببذل حصص من رأس المال، ولا يدخل في تعريف شركة المضاربة بالمادة 15، وبالتالي تختص المحاكم العامة بنظرها استن…

الدعوى لا تندرج تحت شركة المضاربة لأن رأس المال قدم من الطرفين والعمل من أحدهما، مما يجعلها شركة عنان فقهية خارج اختصاص المحكمة التجارية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ويختص بها المحاكم العامة بموجب المادة 31 من نظام المرافعات الش…

المحكمة حكمت بعدم اختصاصها لأن مقر الشركة المدعى عليها ومحل تنفيذ العقد في دولة الإمارات العربية المتحدة كما نصت الفقرة الثانية من العقد. لا ينعقد الاختصاص لمحاكم المملكة استناداً لنظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية واتفاقية مجلس ال…

ثبت الاتفاق على شراكة مضاربة من اختصاص المحكمة التجارية. أقر المدعى عليه صحة الاتفاق الأساسي وقابل مستندات الإقرارات بالإنكار، ثم طلب يمين المدعي على استحقاق المبلغ وقدره 377,755 ريال فرده المدعي فأصبح المبلغ حقاً مستقراً في ذمة المدعى علي…

الدعوى مخالفة للترتيب النظامي الذي يتطلب التقدم بشكوى للجهات المختصة ثم تحقيق النيابة العامة وفق المادة 215 من نظام الشركات قبل اللجوء للمحكمة، والمحكمة ليست الجهة المختصة بفتح بلاغات التحقيق مباشرة، لذا حُكم بعدم قبول الدعوى شكلاً وأيدت د…

الدعوى تتعلق بشركة عنان فقهية حيث ساهم الطرفان برأس المال والعمل، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية المحدود بشركة المضاربة وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، لذا عدم اختصاص نوعي ويختص بها المحاكم العامة وفق المادة 31 من نظام المرافعات…

ثبت إقرار المدعى عليها بالدين في محضر الصلح المثبت بحكم سابق، والإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها استناداً للنص القرآني والسنة والإجماع، وقد استوفى شروطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من النظام. كما قدمت المدعية عقد المقاو…

الدعوى لا تندرج تحت وصف شركة المضاربة لأن رأس المال قدم من الطرفين والعمل من أحدهما مما يجعلها شركة عنان فقهية، واختصاص المحاكم التجارية محصور بشركة المضاربة وفق المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، لذا حكمت بعدم الاختصاص نوعياً ل…

الدعوى لا تندرج تحت شركة المضاربة لأن رأس المال قدم من الطرفين والعمل من أحدهما مما يجعلها شركة عنان فقهية. اختصاص المحاكم التجارية محصور بشركة المضاربة وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. لذا حكمت بعدم الاختصاص نوعياً وأحالت للمحاكم ا…

الدعوى لا تندرج تحت شركة المضاربة لأن الطرفين ساهما برأس المال والعمل من أحدهما، بل هي شركة عنان فقهية، ومحصور اختصاص المحاكم التجارية بشركة المضاربة وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، لذا حكمت بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الدعوى للمحا…