المادة الرابعة والأربعون

لم تثبت المدعية توريد 181 رد ماء بل 26 رد فقط بناءً على سندات الاستلام، ولم تقدم بينة على سعر 400 ريال للرد. الفواتير غير موقعة من المدعى عليها ومحادثات الواتساب لا تفيد الكمية أو السعر. لذا رفضت الدعوى وأيد الاستئناف الحكم.

قدم المدعي بينة كافية على دعواه من خلال العقد والحوالات البنكية والتقارير المالية والمراسلات التي أرسلها المدعى عليه اعترافاً بالمستحقات، وأدى المدعي اليمين المتممة. أنكر المدعى عليه جزءاً لكنه لم يقدم دليلاً ناقضاً كافياً، وغيابه عن الجلس…

رأت دائرة الاستئناف أن المستندات المقدمة (مذكرة التفاهم، كشف الحساب، بريد إلكتروني) كافية لإثبات الدعوى مع نكول المدعى عليها عن الحضور في درجتي التقاضي، مخالفة لما انتهت إليه الدائرة الابتدائية بتضييق معنى البينة، فألغت الحكم الابتدائي وقض…

ثبتت صحة المستندات المقدمة من المدعية حيث لم يثبت التزوير رغم الادعاء به، إذ تبين أن التواقيع والأختام متطابقة جزئياً ومصادق عليها من الغرفة التجارية، ولم تنكر المدعى عليها الختم على الفاتورة، كما تخلفت عن تقديم الختم الرسمي والتوقيع المعت…

قدم المدعي بينة كافية عبارة عن عقد مكتوب ورسائل بريد إلكتروني من المدعى عليه تشكل إقراراً بصحة المطالبة وحجية الورقة العادية بموجب المادة 44 من نظام المحاكم التجارية. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني السليم. قدرت الدائرة أ…

ثبت سداد المدعية مبالغ سابقة قبل صدور أمر الأداء مما يبرر إلغاء الأمر. ثبت استحقاق المدعى عليه لجزء فقط من المبلغ، لذا ألزمت برد الزيادة المستلمة. رفض خصم السعودة لأن المصادقة تعني عدم وجود مطالبات أخرى، ورفض أتعاب المحاماة لعدم إلجاء المد…

أقر المدعى عليه بملكية الختم الخاص بالمطعم وهو دليل على علمه ورضاه بتسليم العمالة للمراسلات والعقود. اعتمدت المحكمة على مصادقة الرصيد الموقعة بختم المطعم كورقة عادية حجية بموجب المواد 42/2 و44 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، و…

ثبتت الشراكة بشهادة الشاهد الذي أقر المدعى عليه أمامه بالاتفاق على المعدة والرمل والأرباح المستحقة. أرفق المدعي رسائل واتساب يقر فيها المدعى عليه بالأرباح، وحلف المدعي اليمين المتممة على استحقاقه. اعتبرت الدائرة جانب المدعي أقوى وألزمت الم…

ثبت إقرار قضائي سابق من المدعى عليها بصحة نسبة المدعي 20% في المشروع كما في رسائل الواتساب والحكم برقم 40113391، وهو إقرار لا يجوز الرجوع عنه بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية. رفضت الدائرة ورقة المخالصة لتضارب المدعى عليها وتأخر إث…

ثبت توريد الكميات كاملة وإقرار المدعى عليها بسداد مبالغ تفوق العقد الأساسي، وموافقة ممثليها على زيادة الأسعار عبر محضر اتفاق وتوقيع فواتير واعتمادات بنكية، وحلف مدير المدعية يمين الاستظهار على صحة المبلغ. أيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولاً…

أقرت المدعية باستلام الطرود الخمسة ثم عادت عن إقرارها دون بينة على الخطأ، وفرطت في الإفصاح عن محتويات الإرسالية (جوالات) خلافاً لشروط البوليصة التي تتطلب بيان نوع الشحنة والقيمة، مما يعفي الناقل من المسؤولية الكاملة. ثبت تفريط المدعية فالم…

أبرز وكيل المدعية بينته بخمس فواتير ممهورة بختم المدعى عليها. دفع وكيل المدعى عليها بأنها لا تخص موكلته لكنه لم يبرهن على ذلك، خاصة أن المدعى عليها سبق وسددت فاتورتين مشابهتين. لذا ألزمت الدائرة المدعى عليها بالسداد، ورفضت أتعاب المحاماة ل…

نكرت المدعى عليها المستندات وادعت تزويرها لكنها تخلفت عن بيان وجه الإنكار، وأقرت بوجود تعامل سابق بعد تقديم الحوالة البنكية، مما يشكل قرائن تقوي جانب المدعية. اعتضدت الدائرة هذه القرائن بينة كافية للحكم بمبلغ المطالبة.

قابلت المدعى عليها دعوى المدعية بإنكار التوريد، وقدمت المدعية عقداً خالياً من توقيع أو ختم المدعى عليها، ولم تقدم بينات كافية تدعم الدعوى رغم اشتراط العقد أوامر شراء. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا توجه اليمين للشخصية الاعتباري…

أقرت المدعى عليها بجزء من المبلغ وأنكرت الباقي، وقدمت المدعية بريد إلكتروني مترجم معتمد من نطاق المدعى عليها يفيد إقرارها بكامل المبلغ وطلب جدولته، فاعتبرته المحكمة حجة بموجب المادة 44 من نظام المحاكم التجارية والمادة 118 من اللائحة التنفي…

غابت المدعى عليها عن الحضور بعد الإبلاغ عبر صندوق البريد مما يعد نكولاً يُعتبر إقراراً ضمنياً بالدعوى. قدم وكيل المدعية خطاباً من المدعى عليها يطلب تقسيط المبلغ مما يثبت الدين. الحكم غيابي معلق على نكول المدعى عليها مع حق الاعتراض خلال 15…

المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم تقديم المدعية بينة تثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية. محكمة الاستئناف لم تقبل الاستئناف شكلاً لأن المطالبة يسيرة (أقل من ٥٠,٠٠٠ ريال) وفق المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية.

قدم وكيل المدعية خطاب الالتزام الصادر من المدعى عليها الذي يدل على قبولها إحالة الدين إلى ذمتها مع سداد جزء منه. امتنعت المدعى عليها عن الحضور رغم الإبلاغ عبر الشرطة مما يعد إقراراً ضمنياً. الحكم غيابي معلق على نكولها وفق المادة 527 من نظا…