المادة السادسة والأربعون

ثبت للمحكمة صحة كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها الذي أقرت به، واعتبار المحرر العادي حجة بموجب المادة 29(1) من نظام الإثبات ما لم يُنكر صراحة. الأصل بقاء الدين وعدم السداد، ودفوع المدعى عليها بتزوير الفواتير غير منتجة لكفاية الم…

ندبت الدائرة خبيراً هندسياً أكد تنفيذ المدعى عليه أعمالاً بقيمة 322,205 ريال من إجمالي 326,415 ريال مدفوع، مما يستحق المدعي 4,209.25 ريال. قبل الطرفان تقرير الخبير دون ملاحظات. رفضت الدائرة أتعاب المحاماة لعدم وضوح الدعوى ابتداءً.

ثبت عدم وجود نص في العقد على تضامن المدعى عليهما، والوكالة التجارية لا تعني التضامن في سداد الديون. نظام الطيران المدني لا يفرض التضامن على الوكيل الوطني مع الشركة الأجنبية في أداء التزاماتها المالية.

ثبت للدائرة جدية المدعي من خلال أوامر الشراء والحوالات البنكية التي لم تنطع عليها شبهة، واعترفت المدعى عليه بالتعامل والتسليم الجزئي لكنها فشلت في إثبات تسليم الباقي رغم الدفع الكامل، وبالتالي ألزمت برد الثمن. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لص…

اضطراب المدعي في قوله؛ إذ أقر بسداد المدعى عليها العمولة حتى ٥/١/١٤٤٤هـ، وقدمت المدعى عليها كشف حساب يثبت توقف المبيعات قبل الفترة المطالب بها، ولم يقدم المدعي بينة على عمل المدعى عليها بعد ذلك أو عدم سداد المبالغ السابقة رغم تغيير روايته.

ثبتت صحة المصادقة المرفقة كمحرر عادي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات الأولى، إذ لم تنكر المدعى عليها الختم صراحة بل ادعت أنه وضع من عامل في المحل، مما يعد تفويضاً ضمنياً. طبق القاعدة القانونية 'مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع'، ولم تقد…

ثبت عدم تقديم المدعي أي مستند يثبت وجود عقد سمسرة مكتوب بينه وبين المدعى عليهما، وشهادة الشاهد تثبت استلامه 80,000 ريال فقط من المدعى عليه الأول كدلالة وليس وساطة، وقرر المدعي أنه دل المدعى عليه الأول على العقار ومالكه دون توسط مباشر بين ا…

استوفت الدائرة ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ومع ذلك أصدرت حكم الرد بناءً على شروط الدعوى والاختصاص النوعي كما في الوسوم، دون الخوض في الموضوع.

الطلب لا يدخل ضمن مفهوم النزاع القضائي بل هو طلب إداري لاستعادة مستندات من المحكمة لا يواجه المدعى عليه لعدم الصفة الفعلية. كما أنه خارج نطاق الطلبات المستعجلة لعدم تحقق ركن الاستعجال إذ لا يقتصر على وقت معين.

أقر وكيل المدعى عليه بصحة الحوالة البنكية وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة ١٤/١ و١٧ من نظام الإثبات. ردت الدائرة على دفوعه بعدم إثبات التسليم لعدم وجود فواتير استلام وعبارة 'سداد فاتورة' لا تثبت القبض. سكوت المدعى عن الإنكار في المهل…

ثبت إنجاز المدعي للأعمال بموجب العقد كما أقرت المدعى عليها، وقدم المدعي فاتورة مختومة من المدعى عليها بمبلغ المحتجز ٥% (٢٢٦١٦٠ ريال) دون طعن في صحتها، ولم تقدم المدعى عليها بينة على السداد الكامل رغم إقرارها به، مع تناقض في أقوالها حيث لاح…

امتنعت المدعى عليها عن تقديم جواب ملاقٍ في الأجل المحدد رغم الإمهال المتكرر، مما يُعدّ نكولاً ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى. اعتبرت المحكمة سكوتها إقراراً باستحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها، وألزمتها بأتعاب المحاماة لمماطلتها.

نص البند 17 من عقد الشراكة على شرط تحكيم ملزم مع المحكم الأستاذ داهم بن مبارك الدوسري. تمسك المدعى عليه بالشرط قبل أي طلب أو دفاع وفق المادة 11 من نظام التحكيم. لم يثبت إسقاط الشرط أو إلغاء العقد لذا حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى.

لم يقدم وكيل المدعية فواتير تفصيلية موثقة تثبت الحق المدعى به رغم طلب الدائرة لذلك، والمستندات المقدمة عبارة عن صور ضوئية غير ممهورة بختم أو توقيع المدعى عليها وعرض تسوية منتهي الصلاحية. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ويد المدعية خ…

أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى جملة وتفصيلاً وهو حجة شرعية بذاتها. قدمت المدعية فواتير بيع ممهورة وكشوف حساب تثبت خصم المرتجع بـ22,623.12 ريال بينما امتنع وكيل المدعى عليها عن تقديم بينته رغم الأمر به مما تعد قرينة على صحة دعوى المدعية.

ثبت استلام المدعى عليها لأوامر التغيير (1 إلى 7) على مطبوعاتها واعتمادها من استشاري المشروع، مما يُعد مصادقة على استحقاق المدعية لقيمتها رغم تجاوز النسبة 10% المنصوص عليها في العقد، إذ يُعتبر الاستلام قبولاً لاحقاً بالأعمال الزائدة. لم يتن…

أقر وكيل المدعى عليه بأن في ذمته مبالغ للمدعية لكنه لم يحدد قدرها ولم يقدم إجابة ملاقية وتخلف عن تقديم ما أمرت به المحكمة مما يعد نكولاً وقرينة لصالح المدعية. اطمأنت الدائرة للفاتورة المؤرخة ١٣/٣/٢٠١٦م التي تثبت الأعمال المنفذة بالقيمة الم…

ثبت من المستندات الكتابية والإقرارات السابقة أن المدعية نفذت جزءاً يسيراً فقط بقيمة 427,892.70 ريال وقد تم دفع مستحقاتها، وشهادة الشهود غير مقبولة للتناقض والقرابة والجهالة والتهمة، مع الاستناد إلى حجية الكتابة في القضاء التجاري وفق المادة…