المادة الثالثة والأربعون

ثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين من خلال بينة المدعية المتمثلة في مطابقة الرصيد وفواتير مختمة من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، ولم ينازع المدعى عليه في مطابقة هذه المستندات وفق المادة ٤٣ من نظام المحاكم التجارية. ترى الدائرة استحقاق ال…

قدم وكيل المدعية مصادقة رصيد مختومة من المدعى عليها بقيمة 100,626.62 ريال تعتبر مطابقة لأصلها لعدم منازعة المدعى عليها رغم تبليغها. اعتبرت الدائرة ذلك كافياً لثبوت الحق. قدرت أتعاب المحاماة بـ3,000 ريال استناداً إلى قاعدة رفع الضرر.

ثبت للدائرة صحة أوامر الشراء والفواتير المقدمة من المدعية إذ كانت مذيلة بتوقيع مدير المشروع دون منازعة في صحتها، وترجحت حجية الكتابة التجارية. استندت الدائرة إلى المادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية التي تعتبر صورة المستند مطابقة لأصلها ما…

أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغ 7,395,990 ريال وهو إقرار قضائي حجة قطعية بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية. قدمت المدعية عقد وتسوية ممهورة بتوقيع وختم الطرفين وحجية الكتابة مثبتة بموجب المادة 43/1. حُصر الطلب بهذا المبلغ…

ثبت استحقاق المدعية من خلال صورة مطابقة مذيلة بختم المدعى عليها يُعد إقراراً كتابياً حجة عليها بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادتين ٤٢ و٤٣ من نظام المحاكم التجارية. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني فجرى السير غيابياً…

ثبت من العقد تحقق أركانه وشروطه حيث نقلت الملكية للمدعي الذي أخلى البائع من المسؤولية وأقر بحقه في التصرف. قدم المدعى عليها بينة تسليم المبيع عبر رسائل واتساب وشهادة، بينما لم تقدم المدعية بينة موصلة لادعائها بعدم التسليم. الأصل صحة العقود…

قدمت المدعية عقد اتفاق ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، وحوالة دفع جزئي، ومستند استحقاق ممهوراً بختم المدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ، فاعتبرت البينات مطابقة لأصلها بموجب المادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية، وكفى ذلك لثبوت الحق.

قدم المدعي مطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليها بمبلغ يشمل المطالبة، ولم تنازع المدعى عليها فيها ولم تقدم ما يلغي اعتبارها. تعتبر المحكمة المصادقة مطابقة لأصلها وكافية لإثبات الحق المطالب به وفق المادة 43 من نظام المحاكم التجارية.

ثبت للدائرة عدم شراكة المدعى عليه في الشركة بناءً على عقد التأسيس الذي يظهر تخارجه من الشركة بتاريخ 10-10-1442هـ. يتعين على الدائرة قبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وثبت عدم توافرها.

قدم المدعي بينة كتابية عبارة عن إقرار صادر على أوراق المؤسسة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه يقر فيه بالدين. ثبتت مطابقة التوقيع مع مستندات أخرى، وشهد الشهود بصحة الإقرار. رفضت الدائرة طعن المدعى عليه بالتزوير لعدم إثباته، وأيدت دائرة الاستئ…

أنكرت المدعى عليها صحة الدعوى ونفت وجود تعاقد، وسندات الاستلام غير مذيلة بختمها وقد أنكرتها ممثلها. طاقة فتح الحساب عبارة عن صورة ضوئية لم تقدم أصلها وأنكرتها المدعى عليها، ولا اعتبار للصورة مع الإنكار وفق المادة 43 من نظام المحاكم التجاري…

ثبت صحة عقد البيع ونصه الصريح على استلام المدعي للمبيع كاملاً مع إقراره بذلك، ولم يقدم المدعي بينة على عدم التسليم. الأصل في العقود الصحة، فالمحكمة رأت أن العقد أجاب عن دعوى المدعي وحق عليه، لذا ردت الدعوى وأيدت الاستئنافية الحكم.

ثبت توريد المواد الغذائية واستحقاق المبلغ من خلال مطابقة الرصيد المحررة بتاريخ 31/12/2022م المختومة بختم المدعى عليها والتي تعتبر إقراراً ملزماً. استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان والأختام تعبر عن إرادة أصحابها. المدعى…

قدمت المدعية بينات متمثلة في خطاب تأكيد رصيد مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وفواتير، واعتبرت مطابقة لأصلها لعدم منازعة المدعى عليها استناداً للمادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية. المدعى عليها تبلغت ولم تحضر، فثبت الحق المطالب به وكفى ذلك لل…

ثبت توقيع المدعى عليه على اتفاقية التخارج الممهورة التي تضمنت المبلغ المطالب به، واعتبرت المحكمة المستند مطابقًا لأصله بموجب المادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية لعدم المنازعة. تخلف المدعى عليه عن الحضر رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره…

استوفت الدائرة ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ومع ذلك أصدرت حكم الرد بناءً على شروط الدعوى والاختصاص النوعي كما في الوسوم، دون الخوض في الموضوع.

ثبت صحة المطابقة والتوقيع عليها من المدعى عليها وعدم الطعن فيها، وصادق وكيل المدعى عليها على طلب فتح الحساب بالآجل ووجود طلب للبضاعة. لم يقدم المدعى عليها ما يثبت خلو ذمتها من المديونية. المبلغ أقل من ٥٠,٠٠٠ ريال فيكون الحكم نهائياً بموجب…

قدمت المدعية مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بمبلغ 91,290 ريال تعتبر إقراراً حجة على صاحبه بموجب المادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية لعدم المنازعة فيها. المدعى عليها حضر وكيلها الأولى ثم غابت عن الثانية رغم التبليغ مما يجعل المطابقة مط…