المادة الحادية والخمسون

أقر المدعى عليه باستحقاق المدعية لمبلغ 143,281.10 ريال وهو حجة قاطعة بموجب المادتين 17 و18 من نظام الإثبات. حكمت الدائرة بإلزامه بدفعه مع أتعاب محاماة قدرها 14,328.11 ريال (10% من المبلغ تقريباً) استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لن…

خلو صحيفة الدعوى من شروط القبول لعدم رفعها من قبل محامٍ كما نصت المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعدم تضمينها رقم رخصة المحاماة كما في المادة ٧٦، وتوجيه الدعوى ضد 'نظام الأسماء التجارية' الذي ليس شخصاً طبيعياً أو اعتب…

طلب إعادة النظر لا يدخل في الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم يبين المدعي سبب تعذر إبراز الأوراق قبل الحكم، والشهادات لا تعتبر أوراقاً قاطعة. كما أن اليمين القضائية التي حلفها المدعى عليه معتبرة بم…

ثبت أن الدعوى السابقة انتهت صلحاً دون شمول أتعاب المحاماة، وقدمت المدعية عقد محاماة يحدد الأتعاب بنسبة 7% من المطالبة الأصلية (87110 ريال) أي 6097 ريال، وهو المعروف على الوجه المعتاد، لذا حكمت بذلك المبلغ دون ما زاد.

لم تتحقق في الدعوى شرط الرفع من محامي كما نصت عليه المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، إذ هي خارج الدعاوى المستثناة، وبالتالي حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وفق المادة (٥٦) من اللائحة.

لم يقم المدعي بإخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة الدعوى بـ15 يوماً كما نصت المادة 19 من نظام المحاكم التجارية والمواد 70 و72 و69 و51 من اللائحة التنفيذية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً.

الدعوى ليست من الدعاوى المستثناة من المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية التي تتطلب رفعها من محامٍ، ومقدم الطلب ليس محامياً. كما لم يبين الإجراء المطلوب بدقة (إعادة التنظيم المالي أو التسوية الوقائية) وفق نظام الإفلاس. لذا…

الدعوى غير مرفوعة من محامٍ كما يشترط في المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، ولا تندرج تحت الاستثناءات. المدين رفع الدعوى بصفته الشخصية دون تقديم ترخيص محاماة ساري، مما يخالف الأحكام القانونية، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول…

الدعوى غير مستثناة من أحكام المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية التي تشترط رفع دعاوى الإفلاس من محامٍ، وقد قدمها مدير الشركة دون تقديم ما يثبت ترخيص محاماة ساري، مما يخالف المادة 56 من اللائحة التي لا تقبل الدعاوى المرفوع…

لم يستوفِ المدين كامل المعلومات والوثائق اللازمة لقيد الدعوى وافتتاح الإجراء، إذ لم يقدم عناوين جميع الدائنين، ولا إفادة بأن حصيلة بيع أصوله غير كافية لمصروفات التصفية، والقائمة المالية ليست عن الأشهر الـ12 السابقة. كما أن الطلب لم يُقدم م…

الدعوى دوّنت باسم الوكيل كمدعٍ ومدين على خلاف الحقيقة مما يشكل عيباً في الصفة. كما أن مقدم الدعوى ليس محامياً مرخصاً ودعوى الإفلاس تتطلب رفعها من محامٍ وفق نظام المحكمة التجارية ولائحتها التنفيذية. وكالة وكيل المدينة صادرة من شريك لا تمنح…

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي أثبت أن المعدات قابلة للانتفاع وتعمل بشكل جيد، وقدر أجرة المثل بـ6,395,786 ريال مع مراعاة الإهلاك السنوي استناداً للقيمة المتفق عليها سابقاً (60,000 ريال للطقم)، واعتبرت ملاحظات المدعى عليها غير مؤث…

الدعوى تُعد يسيرة لأن المطالبة تزيد عن 50 ألف ريال وأقل من مليون ريال، وتنص المادة 51 من نظام المحاكم التجارية على اشتراط رفع جميع الدعاوى من قبل محام، ولا تستثنى الدعاوى اليسيرة التي تتجاوز 50 ألف ريال. المدعية ليست محامية ولم تقدم بطاقة…

ثبت مماطلة المدعى عليه في أداء الحق الثابت بحكم قضائي سابق، وهذه الدعوى من الدعاوى الواجب رفعها من محام وفق المادة 51 من نظام المحاكم التجارية، لذا نقضت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية وحكمت بإلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة قدرها 48…

الدعوى يسيرة لأن المطالبة تزيد عن 50,000 ريال وأقل من مليون ريال، وتتطلب رفعها من قبل محام وفقاً للمادة 51 من نظام المحاكم التجارية، ولا تستثنى من ذلك لأنها تتجاوز 50,000 ريال. لم يرفع المدعي الدعوى من خلال محام ولم يقدم بطاقة محاماة، لذا…

أقر المدعى عليها بالعقود والأقساط المتبقية، لكنه لم يقدم بينة على سحب السيارات، وخطاب المرور نفى أي معاملة سحب. لذا إلزمت المدعى عليها بدفع 54,940 ريال، و6,000 ريال أتعاب مرافعة. رفض الاستئناف شكلاً لعدم تمثيل محامٍ مرخص.

الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء التصفية وهي من الدعاوى التي لا ترفع إلا من محامٍ بموجب المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. الوكيل مقدم الدعوى لم يقدم ترخيص محاماة ساري. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لمخالفتها أحكام ال…

الدعوى لم تُقدم من محامٍ مخالفة للمادة 51 من نظام المحاكم التجارية، وغير محررة وفق المادة 102 من اللائحة التنفيذية، وتجمع طلبات متعددة لا رابط بينها مخالفة للمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 77 من اللائحة، وتشمل طلبات موضوعية خارج…