المادة الثالثة والخمسون

رأت الدائرة أن لها سلطة تقديرية في تحديد أتعاب المرافعة مع الأخذ بالاعتبار الجهد المبذول والجلسات والمبلغ المطالب به، مستندة إلى المادة 164 من نظام المحاكم التجارية. وقضت بإلزام المدعى عليه بدفع 5,000 ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة معتبرة…

ثبت خطأ المدعى عليه في إقامة دعوى سابقة شكلياً أدى إلى ضرر المدعي بأتعاب محاماة، وتحققت أركان المسؤولية التقصيرية (خطأ، ضرر، علاقة سببية). الدائرة قدرت التعويض بـ30,000 ريال مناسبة للجهد والمدة الزمنية للدعوى السابقة.

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به سابقاً ومماطلة المدعى عليها في السداد مما ألزمها بتعويض أتعاب التقاضي. اعتمدت الدائرة على قاعدة 'لا ضرر ولا ضرار' و'الضرر يزال'، وقدرت الأتعاب وفق المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية…

لم تقدم المدعية بينة كافية موصلة تدعم دعواها، إذ الفاتورة والمراسلات والمسودة غير موقعة أو مختومة من المدعى عليه فلا حجية لها شرعاً ونظاماً. لا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية، ولا تقبل شهادة الشهود لمطالبة تزيد عن ١٠٠,٠٠٠ ريال. لذا رفضت ال…

لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت إنجاز الأعمال المطالب بها، إذ العقد يثبت العلاقة فقط دون الأعمال المنجزة، والمستخلص غير موثق بتوقيع أو ختم المدعى عليها أو استشاري. المدعى عليها تنكر الادعاء وأشرت إلى استحقاق أقل، ورفضت المدعية حصره في المق…

ثبت صحة العقد والتعميد عبر البريد الإلكتروني المنسوب للمدعى عليه دون إنكار صريح، وبيان الجمارك يثبت وصول البضاعة، ونكل المدعى عليه عن يمين نفي شرط السعر فحُكم للمدعية بثمن الطلبيتين 248,944 ريال. رُفض التعويض لعدم ثبوت اتفاق على عوض عن الم…

لم تقدم المدعية بينة كافية لدعواها؛ العقد لا يفيد التنفيذ، وكشف الحساب غير موثق بتوقيع أو ختم المدعى عليها ولا يُعد إثباتاً معتبراً. لا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية. رفض الدفع بعدم الاختصاص المكاني لوجود فرع للمدعى عليها في الرياض.

كشف الحساب المقدم من المدعية مطبوع على أوراقها وغير ممهور بختم أو توقيع المدعى عليها فلا يثبت الحق. المدعية افتقرت لبينة كافية، ولا يجوز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية وفق المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. لذا رفضت ا…

ثبت للمحكمة صحة بينة المدعي بموجب مصادقة المدعى عليها على رصيد قدره ٢٣٨٣٥٤ ريال ممهور بختمها، وهي حجة معتبرة شرعاً ونظاماً، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، وأما الفرق الزائد فلم تقدم بينة كافية، وأتعاب المحاماة قدرها ٢٣٠٠٠ ريال…

أقر وكيل المدعى عليه بالمديونية أمام المحكمة، وهو إقرار قضائي بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية يُعد حجة قطعية. نفى وكيل المدعية تلقي أي اتفاق تقسيط، ولم يقدم وكيل المدعى عليه بينة على التقسيط، مما يثبت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبل…

أقرت المدعى عليها بصحة التعامل والفواتير وهو إقرار حجة عليها، ولم تقدم بينة على سدادها رغم الإمهال، والأصل عدم الأمور العارضة. المدعية شخصية اعتبارية فلا توجه إليها اليمين. أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبابه.

لم يقدم المدعي بينة كافية تثبت إكماله لأعمال الملاحظات الواردة في محضر التسليم الابتدائي، وما قدمه لا يثبت استحقاقه للمبلغ المدعى به. الأصل براءة الذمة، وعبء الإثبات على المدعي، ولا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية حسب المادة ١٣٣ من اللائحة…

لم تقدم المدعية بينة كافية على الاتفاق الشفهي لثلاثة أشهر، وأدى مدير المدعى عليها اليمين القضائية بنفي الاتفاق، ولا تُوجه اليمين للشخصية الاعتبارية وفق المادة 133 من لائحة المحاكم التجارية. الشهادة غير كافية لاضطرابها وعدم وصولها لنصاب الإ…

لم يخطر المدعي المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا من إقامة الدعوى كما أوجبت المادة 19/1 من نظام المحاكم التجارية، ولم يرفع المدعي الدعوى من خلال محامٍ كما نصت المادة 53 من النظام، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أقر المدعى عليه ضمناً بمبلغ المطالبة بدفع السداد ثم عجز عن إثباته، وقدمت المدعية عقداً مختوماً يثبت التعاقد والمبلغ المتبقي وفاتورة بيع، وتنقلب مراكز الدعوى ليطالب بالبينة وعجز عنها، والأصل بقاء الدين حتى الإثبات.

العقد يثبت العلاقة التعاقدية لكنه لا يثبت التنفيذ. مصادقة الرصيد غير موصلة ومنكرة، والفواتير صور منكرة وفق المادة 43 من نظام المحاكم التجارية. المدعية لم تقدم بينة قطعية، ولا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية.

دعوى المدعي بالشراكة تخالف العرف والعادة ولم يقدم عقداً أو شهادة أسهم، وسبب الحوالات يشير إلى شراء بضاعة، وقدمت المدعى عليها فواتير تثبت ذلك. كما مضى أكثر من ثلاث سنوات على التحويلات قبل رفع الدعوى مما يضعف موقف المدعي، والمفرط أولى بالضما…

لم يقدم المدعي بينة كافية تثبت أن المدعى عليها هي من قامت بقطع الخدمة، بل ثبت أن القطع من شركة أرفنتو. العقد يعفي المدعى عليها من المسؤولية عن انقطاع الخدمة، وعبء الإثبات على المدعي الذي افتقر إليه. دعوى التعويض مرفوضة لعدم مباشرة المدعى ع…