المادة الثانية والثمانون

ثبت عدم قيام الشراكة وفق إقرار المدعية في دعاوى سابقة بعدم استثمار المدعى عليه للمبلغ، ولم تقدم المدعية بينة كافية تثبت الأرباح المستحقة. الإقرار المنسوب للمدعى عليه في حكم آخر لا يلزمها لعدم كونها طرفاً فيه، ودعواها الحالية متناقضة مع إقر…

ثبتت صحة المستندات (العقد والفاتورة) رغم دفع المدعى عليها بالتزوير، إذ لم تثبت التزوير وفق المادة 39/2 من نظام الإثبات، وناقشت موضوع المحرر مما يمنع الإنكار لاحقاً وفق المادة 29/2. التعاملات امتدت بعد المدة المحددة وهذا مقبول. أيدت دائرة ا…

رُفض الاستئناف شكلاً لأن طلب إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية طلب جديد لم يُقدم أمام الدائرة الابتدائية، ولم يتم اختصام الجهة مصدرة القرار، معتمدة على المادة ٨٢ (١ و٣) من نظام المحاكم التجارية التي تنقل الدعوى بحالتها وتمنع الطلبات الجدي…

ثبت للدائرة الاستئنافية أن الدعوى سبق الفصل فيها بقضية رقم 42807981 حيث ألزمت دائرة الاستئناف السابعة المدعى عليها بدفع 1,351,021.56 ريال بناءً على نفس الفواتير المستند إليها في هذه الدعوى (CCS-SMP-MD-QMC-1001 وCCS-SMP-MD-QMC-0801 وCCS-SMP…

وجود شرط تحكيم مكتوب في المادة 19 من عقد تأسيس الشركة يشمل أي نزاع ينشأ عن الشركة أو عقد التأسيس، ودفع المدعى عليه به قبل أي دفاع موضوعي، وفقاً للمادة 11 من نظام التحكيم التي تلزم المحكمة بالحكم بعدم جواز النظر. النزاع يقع ضمن نطاق الشرط ب…

لم تثبت المدعية أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) ببينة كافية. العقد يثبت العلاقة لكنه لا يثبت تقصير المدعى عليه، والتقارير الهندسية غير محايدة، والخطابات صادرة من المدعية دون ردود من المدعى عليه. رفض الدعوى لعدم كفاية ا…

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ 1,069,370 ريال سعودي بناءً على مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، مما يثبت الدين في ذمتها. أما طلب أتعاب المحاماة فهو سابق لأوانه لعدم تقديم ما يثبت سدادها، وكذلك طلب رد التكاليف القضائية لعدم تقديم…

ألغت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الأولى الذي رفض الدعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة، مستندة إلى المادة 9 من نظام الأسماء التجارية التي تجعل الخلف مسؤولاً عن حقوق والتزامات السلف، وحجية الحكم السابق بثبوت شراكة المدعية بنسبة 40%، وأن الح…

لم تقدم المدعية بينة كافية على اتفاق شفوي أو كتابي مع المدعى عليها للأعمال الإضافية، وخطاب البلدية لا يثبت الاتفاق بين الطرفين إذ البلدية ليست طرفاً في العقد، وشهادة الشاهد غير مقبولة لعدم اكتمال النصاب وعدم الصفة حسب نظام الإثبات والعرف ا…

ثبت إبرام العقد الممهور بختم المدعى عليها وحوالتين بنكيتين بقيمة 38,000 ريال وفاتورة، وغياب المدعى عليها يعد مصادقة ضمنية. اعتمدت المادة 29 من نظام الإثبات على صحة المحرر العادي. ألزمت بإعادة 38,000 ريال و3,000 ريال أتعاب محاماة للمماطلة،…

ثبت من تقرير الخبير أن الأعمال المنفذة من المدعى عليها خاطئة إنشائياً ويجب إزالتها لخطورتها، وأن المبلغ المستحق للمدعية 626,290 ريال مع غرامة تأخير 6,500 ريال وتكلفة إزالة 5,000 ريال. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير وألزمت المدعى عليها بأتعاب…

ندبت المحكمة خبرة محاسبية لتقدير أجرة المثل لعدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين. خلص الخبير إلى فترة تخزين 643 يوماً وقدر الأجرة اليومية بـ493 ريال ليبلغ المستحق 282,277 ريال. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير وقسمت أتعاب الخبرة مناصفة بين الطرفين ل…

ثبت عدم صفة المدعي في الدعوى إذ لم يكن اسمه مدرجًا في عقد التأسيس الأصلي ولم يقدم دليلًا على تعديله بإضافته شريكًا. كما أن الدعوى تستلزم مخاصمة جميع الشركاء وهم ثلاثة بموجب الملحق، وليس اثنين كما زعم. اعتمدت المحكمة على المادة 76 من نظام ا…

ثبت انفساخ العقد بتراضي الطرفين ضمنياً، وأقر المدعى عليه بحجز المبلغ كضمان إتمام العمل، ولم يطعن بحسن التنفيذ، فاستقر المبلغ في ذمته مقابل العمل المنجز، والأصل استحقاقه ما لم يأت جازم يزيله، إذ العقود مبنية على المعاوضة.

أنكر المدعى عليه الأول استلام المبلغ أو طلبه تحويله إلى المؤسسة وقدّم يميناً قضائية نافية أداها. لم يثبت المدعي ما يربط المدعى عليه الأول بالمؤسسة لإثبات التضامن رغم وجود عقد استثمار وحوالة بنكية إلى المؤسسة. تقيدت المحكمة بطلبات المدعي ال…

العلاقة عقد شراكة محاصة مارست نشاطها، فلا يحق لشريك المطالبة برد رأس ماله بعد ممارسة النشاط لأن الشركاء مسؤولون عن الربح أو الخسارة. المدعي لم يقدم مبرراً شرعياً أو نظامياً لاسترداد رأس ماله بعد انعقاد الشراكة. صحة الحكم الأولي وتأييده في…

ثبت احتجاز المدعى عليها للمعدة طوال المدة المطلوب أجرتها مما يعد يد غصب تلزمها بأجرة المثل، وقد ندبت الدائرة خبيراً فورد تقرير يقدر الأجرة الشهرية بـ٢٨٤٤٠٠ ريال وهي المتيقنة للمدة الطويلة، ورفضت الدفوع اللاحقة للمدعى عليها لانتفاء أصل الاس…

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لأن المدعية غيرت دعواها من دفع حال إلى مقسط أمام الاستئناف مما يعد طلباً جديداً لا يقبل في الاستئناف وفق المادة 82 من نظام المحاكم التجارية. حكم الدرجة الأولى بني على يمين المدعية غير شاملة لجميع عناص…