المادة الثانية عشرة بعد المائة

لم تقدم المدعية ما يثبت وقوع الضرر على الشركة أو رفض الورثة لإدارتها، مع وجود دعوى قسمة تركة منظورة في محكمة الأحوال الشخصية ودعوى محاسبة قيد المراجعة في المحكمة التجارية، فلا داعي مستعجل لفرض الحراسة القضائية إذ لا يتوفر أركان الاستعجال (…

قدم المدعي العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب الصادر منه. امتنع المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم التبليغ الإلكتروني وتوجيه اليمين إليه فاعتبر ناكلاً لليمين وفق المادة 112 من نظام المرافعات الشرعية مما أدى إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمته.

قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لاستيفائه أوضاعه، لكن رفضته موضوعاً؛ فالمحكمة التجارية مختصة باعتبار ما ورد في الدعوى من ادعاء شراكة، ونفي الشراكة دفع موضوعي لا يمس الاختصاص. الحكم أسس على ما ثبت لديها مع بيان الأسباب، وما أورده المعترض عن قول…