المادة العاشرة بعد المائة

أكد وكيل المدعية استلام الأعمال لكنها لا تعمل بشكل جيد، إلا أنه لم يقدم بينة موصلة وسليمة تدعم دعواه. قدم المدعى عليه محضر استلام موقع من المدعية يفيد بعمل الأجهزة جيداً ومحاضر متابعة وخطابات ومقاطع فيديو. اعتمدت الدائرة أصل البراءة لعدم إ…

التماس إعادة النظر لا ينطبق على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية؛ الأوراق الجديدة من البنك غير قاطعة ولم يثبت تعذر إبرازها، ودعوى الغش قائمة على تزوير غير مثبت. الحكم الابتدائي بعدم قبول التماس صحيح ويُؤيد.

ثبت سداد المدعى عليها 90,332 ريال بعد الجلسة الأولى، وتنازل المدعي عن 1,782.50 ريال، ولم تقدم المدعية بينة قاطعة على استحقاق 6,548.1 ريال المحتجزة بسبب خطأ في التسليم، فالأصل براءة الذمة. ثبت مماطلة المدعى عليها، فحكمت بتعويض أتعاب محاماة…

ثبت بيع المدعى عليه للرافعة دون ملكيتها كاملة كما أقر في دعوى سابقة، وعقد البيع يشمل المعدات حرة الملكية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بقيمة 42,000 ريال بعد رفض المدعي اليمين وملاحظات الأطراف، وألزمت المدعى عليه بدفعها مع جزء من أتعاب الخبر…

ثابت إقرار المدعى عليه بتوريد المدعية له أعلافاً بقيمة 200,000 ريال، وأقر ببقاء مبلغ في ذمته لم يسدده، وطلب مهلة لبيان المبالغ لكنه تخلف عن الجلسة المحددة ولم يقدم أي رد أو بيان مكتوب. المبلغ المطالب به جزء من المقرر به، مما يؤسس لإلزام ال…

حيث لم يقدم وكيل المدعى عليها بينة على أن البيع تحت التصريف، وحيث الأصل أن البيع لازم، فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع 18,000 ريال للمدعية.

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ محل المطالبة لكنه لم يقدم بينة على دفعه بتحويل المبلغ إلى شراكة مصنع مياه، وطلب يمين المدعي فنفى الاتفاق عليه وأدى اليمين القضائية، فعليه يثبت حق المدعي في المبلغ استنادًا للمادة ١٤ من نظام الإثبات.

الدائرة أيدت الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر لعدم دخول أسبابه ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. الاعتراض على الحكم بأكثر مما طُلب غير صحيح إذ طُلب الحكم بكامل المدة. الاعتراض مجرد استنتاج غير مثمر.

أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ والعقود، والإقرار حجة شرعية قاطعة. لم تقدم المدعى عليها دليلاً على إدخال رأس المال في وعاء الشراكة أو عمل احترافي أو خسارة مباشرة، مما يفيد تفريطاً يوجب الضمان برأس المال. اعتُبر ما استلمه المدعي من أرباح ج…

أقرت المدعى عليها بالعقد وسند القبض، وهو إقرار شرعي قاطع. لم تقدم المدعى عليها بينة على إدخال رأس المال في الشراكة أو التعرض لخسارة بسبب إيقاف الحساب، مما يفيد التفريط والتقصير وضمان رأس المال. الربح وقاية لرأس المال، وحُسِبَ ما استلمه الم…

قدمت المدعية مطابقة رصيد موقعة وممهورة بختم المدعى عليها تعتبر دليلاً قطعياً عرفاً تجارياً على المبلغ المستحق. أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد لكنه استدل بحوالات مصرفية على سداد جزء. حصر المدعي دعواه بالمبلغ في المطابقة بعد خصم المستثني…

أقر المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مع تصحيح قيمته إلى 189000 ريال. الإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها مستندة إلى قوله تعالى وليملل الذي عليه الحق وإجماع العلماء. استكمل الإقرار شروطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في المواد 108 و109 و110 من نظ…

ثبت استحقاق المدعي لأتعاب محاماة جزئية لتوافر أسباب التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) بسبب مماطلة المدعى عليه في سداد الحكم القطعي رقم 3163/1442، ولم يثبت تزوير الأسانيد. حددت الدائرة الأتعاب بنسبة 2.5% من الدين (42,500 ريال) كعوض مع…

أقرت المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، والإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها مستندة إلى قوله تعالى (وليملل الذي عليه الحق) وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استكمل شروطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في المواد ١٠٨ و١٠٩ و١١٠ من نظام المرافعات ال…

أقرت المدعى عليها بالمبلغ المدعى به وهو إقرار حجة شرعية قائمة بذاتها استكمل شروطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في المواد 108 و109 و110 من نظام المرافعات الشرعية. لم يظهر في الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه فتم تأييده.

أقرت المدعى عليها بصحة التعامل والمبلغ في خطابها المؤرخ 25 يناير 2015م، واستخلصت المحكمة الإقرار القضائي منه وفق المادة 40 من نظام المحاكم التجارية، والإقرار حجة شرعية بذاته لا يحتاج بينة أخرى. رفض الدائرة دفع الحساب المشترك لعدم تقديم بين…

أقر وكيل المدعى عليه بصحة مستند مطابقة الرصيد المقدم من المدعية والتوقيع عليه من موظف لدى المدعى عليه. ثبت بذلك مديونية المدعى عليه بالمبلغ المطالب به. لذا حكمت الدائرة للمدعية بما طلبت مع إضافة أتعاب التقاضي بنسبة 5%.

ثبت إقرار المدعى عليها بالمبلغ المدعى به عبر التوقيع على كشف الحساب والإقرار الموجه للمدعي، وهو حجة شرعية قائمة بذاتها استكملت شروطها الشرعية والنظامية، ولم تقم بدفع الخطأ ببينة، وقدرت الدائرة أتعاب المحاماة بـ10,000 ريال لمماطلة المدعى عل…