المادة الحادية والثلاثون

المحكمة قررت عدم اختصاصها النوعي لأن نشاط شركة المستشفى ليس تجاريًا وفق التعميم رقم 979/ت للمجلس الأعلى للقضاء، إذ لا تكتسب المستشفيات صفة التاجر ما لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري. الدعوى تتعلق ببيع مستلزمات طبية وتدخل في اختصاص المحاكم ال…

بحثت الدائرة اختصاصها أولاً، وتبين أن طرفي النزاع أفراد مدنيون بدون صفة تجارية أو سجلات تجارية، والتعامل تأجير نقليات ثقيلة لا يخضع لاختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 31 من اللائحة التنفيذية، لذا حكمت ب…

الدعوى خارج اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأن نشاط المدعية (تنظيم المعارض والمؤتمرات) خدمي غير تجاري وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبند 8 من محضر اللجنة رقم 2826، وقيمة المطالبة 5,000 ريال أقل من الحد الأدنى. تختص المحكمة العامة…

الدعوى تتعلق باستئجار عقار وتشغيله، وهو من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة 31 (أ) من نظام المرافعات الشرعية. المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار مثل الإخلاء ودفع الأجرة، استناداً للمادة 76 (الفقرة الأولى). لذ…

الدعوى تتعلق بشركة عنان بين فرد وكيان اعتباري بعقد مبرم بينهما، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، إذ لا تدخل في أشكال الشركات التجارية بنظام الشركات، وتنعقد للمحكمة العامة وفق المادة 31 من نظام…

المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً للنظر في دعاوى المساهمات العقارية، حيث يعود اختصاصها للمحاكم العامة بناءً على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية والتعميم رقم 2053 من المجلس الأعلى للقضاء. يجب البحث في الاختصاص قبل الخوض في موضوع الدعوى.

قررت الدائرة عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى لأن مطالبة المدعي بتعويض أتعاب المحاماة تتعلق بأضرار ناشئة عن إجراء تحكيمي خارج ولاية القضاء العام وليس دعوى سبق نظرها أمام المحكمة التجارية كما في الفقرة 9 من المادة 16 من نظام ا…

النزاع يتعلق بشركة مضاربة في عقار معين (مشروع مخطط ربوة الشرق)، وهو خارج اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والفقرة أ من المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية والتعميم 979/ت، ويختص به المحاكم العامة.

الدعوى تتعلق بعقد إيجار لعقار (أنفاق وساحات) رغم تسميته عقد تسويق وتأجير، حيث يؤجر المدعى عليه المنفعة للمدعية مقابل أجرة ثابتة لتستغلها تجارياً. تختص المحاكم العامة بدعاوى العقارات بموجب المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ومحضر اللجنة رق…

المنازعة ناشئة عن عقد توريد عمالة وهو عمل خدمي لا يوصف بالعمل التجاري لأن الأشخاص لا يكونون محلاً للأعمال التجارية بناءً على نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. لذا فإن الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وتنعقد للمحاكم العامة استنادا…

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لأن الشراكة المزعومة هي شركة عنان فقهية (مال وعمل من الطرفين) لا مضاربة، واختصاص المحاكم التجارية يقتصر على منازعات شركة المضاربة بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وتختص المحاكم العامة بهذه الدعوى…

تبين أن نشاط المدعى عليه في المستشفيات وهو نشاط مهني لا يكسبها صفة التاجر. بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبند 8 من محضر اللجنة فإن الدعوى خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وتنتقل إلى المحكمة العامة.

المحكمة التجارية غير مختصة نوعيًا لأن المدعى عليه ليس تاجرًا ولا يحمل صفة تجارية، وقيمة المطالبة 39,493 ريال أقل من 500,000 ريال المحدد في المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الاختصاص للمحكمة العامة استنادًا للمادة 31 من…

الدعوى خارج اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لأنها عقد بين مدني يمارس أعمالاً مدنية (تطوير عقاري) وتاجر مقاولات، وقيمة المطالبة أقل من 500,000 ريال وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية، والاختصاص للمحاكم العامة.

لم يثبت أن المدعى عليه تاجر، لذا لا تدخل الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية. تختص المحاكم العامة بالدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وفق المادة ٣١ من نظام المرافعا…

الدعوى خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن قيمة العقد 189000 ريال أقل من 500000 ريال المطلوبة بموجب الفقرة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولا صفة تجارية للمدعي، لذا تختص المحاكم العامة بنظرها وفق المادة 31 من نظام المر…

رأت المحكمة عدم اختصاصها نوعياً لأن نشاط المدعية في البرمجيات والتصميم يُعد نشاطاً مهنياً فكرياً لا يكسبها صفة التاجر وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبند 8 من محضر اللجنة، كما أن قيمة المطالبة (30,000 ريال) أقل من الحد الأدنى لاختص…

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها لعدم صفة المدعية كتاجر، إذ يقتصر نشاطها على تقديم خدمات حراسة أمنية غير تجارية أصلية أو تبعية، وقيمة الدعوى أقل من 500,000 ريال، مما يجعل الاختصاص للمحكمة العامة.