المادة الثالثة والثمانون

ثبت أن العين المؤجرة (البارتشن) عدمت باحتراقها كما ذكر وكيل المدعى عليها دون منازعة من وكيل المدعية، مما يجعل طلب رد العين غير منتج. تغيير الطلب إلى قيمة المثل يتطلب دعوى مستقلة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم فصل الدرجة الأولى في التغيير.

غير المدعي طلبه الأصلي (تسليم مستندات) إلى طلب تعيين خبير تدقيق، وهذا التغيير لا يندرج تحت الطلبات العارضة المسموحة بموجب المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية لأنه تغيير كامل وليس تصحيحًا أو مكملاً. لذا رفض الطلب العارض، وترك المدعي الطلب ا…

غيّر المدعي طلبه تغييراً جوهرياً من إبطال العقد إلى إثبات أصل الدين ووفائه، وهو تغيير لا يندرج تحت الطلبات العارضة المسموحة بموجب المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم يكن لظرف طرأ بعد رفع الدعوى، وخالف الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تستوج…

غيرت المدعية طلبها من تسليم المبيع إلى نقل الملكية مخالفة لما في صحيفة الدعوى، وهو طلب عارض يخالف الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة بموجب المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، مما يوجب رفضه. كما يتعارض مع نظام التكاليف القضائية ا…

قدم المدعي طلباً أصلياً بفسخ عقد المقاولات ثم عدل طلبَه في الجلسة التحضيرية إلى رد ثمن الأعمال غير المنفذة، وهذا يُعد تغييراً في سبب الدعوى مخالفاً للمادة 83/ج من نظام المرافعات الشرعية والمادة 02/83 من اللائحة التنفيذية، لذا حُكم بعدم قبو…

تبين أن المدعي رجع عن طلبه الأصلي (التعويض) إلى طلب رد ثمن الأعمال غير المنفذة مخالفاً المادة ٨٣/ج من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٨٣/٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. يجب على المدعية رفع دعوى مستقلة. لذا حكمت بعدم قبول الد…

غيرت المدعية طلبها من إلزام بتسليم المبيع إلى نقل الملكية مخالفة ظاهرة للطلب الأصلي في صحيفة الدعوى، مما يوجب رفض الطلب العارض وفق الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة 83 من نظام المرافعات الشرعية. كما يتعارض ذلك مع تعميم الوزارة بعد…

عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم قيد الطلبات المالية الجديدة (836,000 + 41,000 ريال) عبر بوابة ناجز لحساب التكاليف القضائية مع مخالفة تعميمي وكالة الوزارة، وانعدام صفة المدعية في طلب إيقاع العقوبات النظامية لغموضه ومخالفته المادة 83 من نظام المر…

لم تثبت الدائرة وقوع خطأ من المدعى عليه أو مماطلته في تصفية الشركة، إذ لم يمانع التصفية ولم يقدم المدعي دليلاً على طلبه السابق للتصفية وامتناع المدعى عليه. التعويض عن أتعاب المحاماة يُفرض فقط عند ثبوت المماطلة والإحواج وهذا لم يتحقق.

خالف الطلب العارض (إعادة المبلغ إلى حساب الشركة) الطلب الأصلي (تعويض للمدعي) مخالفة ظاهرة بموجب الفقرة 2 من المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية. كما لم يثبت المدعي إخطار المدعى عليه برفع دعوى المسؤولية قبل 14 يومًا كما تشترط المادة 29 من ن…

البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد لم يقدم المدعي بينة على دعواه بل طلب يمين المدعى عليه، وحلف المدعى عليه يميناً قضائية نفى بها وجود أي مديونية إضافية غير ما سبق سدادها في الأحكام السابقة، فعليه يُرفض الطلب.

الدعوى من الدعاوى المستعجلة لإثبات الحالة، وطلب التعويض في الجلسة ليس من قبيل الدعاوى المستعجلة. تصحيح الطلب يكون لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى، والمطالبة بالتعويض تتعارض مع الطلب الأصلي في صحيفة الدعوى. لذا قررت المحكمة رفض الدعوى.

ثبت بطلان عقد المضاربة لمخالفته المادة 153 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير، مما يوجب إعادة رأس المال فقط دون أرباح. رفض طلب الأرباح لعدم استحقاقها، ورفض الطلبات العارضة والإحالة للجهات الرقاب…

رأت المحكمة أن الحكم السابق (رقم 3825/1434) قد حسم الأضرار الفعلية الناشئة عن إنهاء العلاقة التعاقدية وفق المادة 18 من العقد، وشمل تعويضاً عن الأعمال المنفذة والمواد والتخزين بعد خصم المستلم. الطلبات الجديدة تتجاوز ذلك وتشمل أضراراً غير وا…

ثبت للدائرة أن طلب أتعاب المحاماة قد سبق الفصل فيه بحكم قطعي في القضية الأصلية برقم 4470007887/1444 حيث رفضته الدائرة لعدم إثبات حجز المدعى عليها للمستحقات بقصد المماطلة والإضرار وعدم وضوح الحق ابتداءً. عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه…

ثبت لدى الدائرة من كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها والفواتير عدم سداد المديونية، وتخلف المدعى عليها عن الإجابة يُعتبر قرينة على صحة المستندات استناداً للمادة 21/2 من نظام الإثبات. كما ألجأت المدعى عليها المدعي للتقاضي مما يوجب ت…

اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى دون مقابل أو تعويض، وتنازل المدعي عن جميع دعاويه، وأبرأ الطرفان ذمة بعضهما عن التعاملات التجارية. ثبتت صحة الصلح وأحكمت الدائرة بلزومه استنادًا للمادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام المرافعا…

قدم المدعي عقداً مبرماً ممهوراً بختم الطرفين لكن الدائرة رأت البينة غير موصلة، فطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين رغم الإبلاغ، مما يعد إقراراً بصحة الدعوى وفق القواعد الشرعية 'البينة على المدعي واليمين على…