المادة الخامسة والثمانون

رأت دائرة الاستئناف أن المادة (6) من البند (10) من العقد لا تستند إليه المدعية لاسترداد مبالغ الدعم لعدم وجود شرط صريح يربط الدعم باستهداف مبيعات معينة، ودعوى المدعية دون بينة تحملها، لذا ألغت الحكم الابتدائي ورفضت الدعوى. كما أغفلت الدائر…

تقدم المدعى عليه بطلب إعادة النظر في الحكم النهائي، لكن الالتماس لم يشمله أي من الحالات الحصرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الالتماس شكلاً.

قدم المدعي طلب وقف سير الدعوى لمدة شهرين ولم يتقدم بطلب السير بعد انتهاء المدة وفقاً للمادة 85 من نظام المرافعات الشرعية، مما يعد تركاً للدعوى. قررت الدائرة إنهاء القضية لعدم السماح بترك المعاملات معلقة مخالفة لتعليمات وكيل وزارة العدل.

قدم وكيل المدعي طلب وقف سير الدعوى لمدة شهر بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ وانتهت المدة بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ دون طلب السير في الدعوى، فعُدَّ المدعي تاركاً لدعواه استناداً للمادة ٨٥ من نظام المرافعات الشرعية، لذا اعتُبرت الدعوى متروكة وصدر صك إنهاء الق…

ألغت دائرة الاستئناف الحكم الغيابي الصادر للمحكمة التجارية وأصدرت عدم قبول الدعوى لأن المدعى عليه غير سعودي وتعذر تبليغه داخل المملكة أو خارجه رغم علم المدعية بذلك، ولم تقدم بيانات كافية للتبليغ عبر القنوات النظامية، وإعلان الجريدة غير صحي…

سبق الفصل في الطلب العاجل برفضه من الدائرة نفسها وكرر المدعي طلباته، ووفقًا للفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية لا يجوز إعادة الطلب نفسه، لذا قررت عدم جواز نظر الطلب العاجل.

قدم المدعي أمر شراء وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها بالاستلام تفي بمبلغ المطالبة. تعذر تبليغ المدعى عليها رغم استنفاد الوسائل النظامية فحكمت الدائرة غيابياً بناءً على البينات المقدمة استناداً لنظام المرافعات الشرعية والفقه الإسلامي. أيدت…

ثبت تسليم المدعي ٧٥٠ ألف ريال بسند قبض، لكن العقد لم يكتمل لعدم دفع المليون كاملاً وعدم تحويل المؤسسة إلى شركة وعدم تحديد حصص الربح، مما يخلّ بشروط الشراكة في العنان والمضاربة. لذا يُعاد المبلغ المدفوع فعلياً لعدم اكتمال الشراكة، ويُرفض ال…

ثبت من أصل عقد المبيعة الموقع والمختوم وثلاث سندات لأمر تحتوي على إقرار المدعى عليها بالدين بينة كافية لإثبات الدعوى، وعدم حضور المدعى عليها يعد نكولاً وإقراراً ضمنياً. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الغيابي لتعذر تبليغ المدعى عليها ولثبوت الأ…

لا ولاية لمحكمة الدرجة الأولى على أحكام محكمة الاستئناف تأييداً أو إلغاءً وفقاً لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية، حيث تتولى محاكم الاستئناف النظر في أحكام الدرجة الأولى والمحكمة العليا تراقب أحكام الاستئناف. كما أن ديوان المظالم جهة قض…

الدعوى رُفعت قبل أوانها لعدم إصدار القوائم المالية بعد، وصادقت وكيلة المدعي على ذلك. الاطلاع على القوائم والمطالبة بالأرباح لا يجوز إلا بعد إصدارها واعتمادها. كان على المدعي اتخاذ إجراءات نظامية لإلزام الشركة بإصدارها قبل الدعوى. استؤنف ال…

المحكمة نَدَبَت خبيرًا هندسيًا للتحقق من وجود التأخير ونسبة خطأ المدعى عليها والعلاقة السببية بين الخطأ والغرامات المفروضة على المدعية، حيث لم تُحَسْم القضية نهائيًا ولا يزال التقرير تحت المراجعة مع ملاحظات على عدم وضوح النتائج ومدة التأخي…

الحصر في الدعوى السابقة كان شاملاً لمحل النزاع ولم يكن حصراً جزئياً يسمح بدعوى مستقلة، إذ اعتبر الخبير ما زاد عن النتيجة فاقداً لمحله بسبب فوات الوقت للبحث الهندسي. المطالبة الحالية تدخل في صلب ما فُصل فيه سابقاً ولا يجوز النظر فيها مرة أخ…

لم تثبت المدعية عدم التزام المدعى عليها بالمواصفات الصحية ببينة كافية، إذ لم تربط التحاليل بالبضاعة الموردة ولم تقدم إثباتاً من هيئة الغذاء، والكمية المخالفة (61 كرتون) قليلة مقارنة بالعقد (800,000 كرتون شهرياً)، وينص البند الثامن على تعوي…